وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب، لحين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها، للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانونى للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك
ووجَّه وزير المالية رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين، قائلًا: «صالح البلد يجمعنا، ولازم نضع أيدينا في أيدى بعضنا ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة، انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحفاظ على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين».
وقال «معيط»، خلال لقائه مع ممثلى شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب، وجمعية المحاسبين القانونيين، وجمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب، وعدد من المحاسبين القانونيين، مساء أمس الأول، إن المحاسبين والمراجعين شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة، والعمل على دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعى، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام
