نعم لتشفير أبحاث الترقية لأعضاء هيئة التدريس بلجان المجلس الاعلى للجامعات

2020-03-01 12:40:00

لمنع التعنت والمحسوبية.. أساتذة الجامعات: نعم لـ«تشفير» أبحاث الترقية لأعضاء هيئة التدريس

       

 

ردود أفعال صادمة، وإن كانت متوقعة جاءت إلى صفحة « هنا الجامعة»  فور أن نشرنا السبت الماضى ما أقدم عليه د.أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف السابق ورئيس لجنة ترقيات الأساتذة بقطاع المحاسبة فى المجلس الأعلى للجامعات والذى قرر أن يضع « أكوادا « على الأبحاث العلمية المقدمة من أى عضو هيئة تدريس متقدم للترقية سواء لدرجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ حتى لايتم ــ كما يحدث فى بعض الحالات ــ ظلم بعض الباحثين من المحكمين أو أعضاء اللجنة والتنكيل بهم وبأبحاثهم لأسباب مختلفة دون سبب علمى أو منطقى لوجود علاقة مسبقة يشوبها الاضطراب مع هذا الباحث، أو قيام بعض المحكمين بمجاملة باحثين آخرين لوجود علاقات طيبة سابقة مع هؤلاء الباحثين، وقد يصل الأمر إلى أن يتواصل الباحث مع المحكم مادام قد عرف أسماء المحكمين، وقد يساعد الشيطان فى لجوء الباحث إلى تصرفات غير مشروعة مع بعض من سيتولون ترقيته تصل إلى حد الفساد والمجاملة غير المستحقة ـ وهذا ما لمسته على مدى عشرات السنين من عمرى الصحفى داخل لجان الترقيات  والتى تابعت فيها كثيرا من القصص المأساوية فى لجان الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات والتى يتم فيها ترقية المدرسين إلى درجة أستاذ مساعد، والأستاذ المساعد إلى درجة أستاذ فى حالة ثبوت أن أبحاث الترقية المتقدم بها الباحث ترقى إلى إمكانية ترقيته.


 وأشرنا فى العدد الماضى إلي أنه نظرا لأهمية هذه اللجان وحساسيتها والتى يصل عددها إلى ١٣١ لجنة طبقا لتخصصها فى كل قطاع ويسارع معظم الأساتذة للتقدم للفوز بعضويتها وكأنها مغنمة كبيرة لبعضهم، مع أن عائدها المادى لايساوى شيئا، وفى حالة فوز أحدهم بعضوية إحداها يقوم بعضهم أيضا بطبع كروت جديدة خاصة به ويصر على أن يضع فيها أنه عضو لجنة ترقيات الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، مع أن مدة عضويتها محددة بثلاث سنوات ويمكن فى الدورة التالية ألا يتم ضمه لهذه اللجنة، بل ويصل الأمر لبعض من فاز بعضوية أى من هذه اللجان عندما يقدم نفسه للغير فى أى وقت يحرص على أن يذكر صفته الجديدة بأنه عضو لجنة ترقيات الأساتذة بالمجلس الأعلى.


توزيع الأبحاث


وعادة ما تقوم اللجنة فى معظم الأحيان بتوزيع أبحاث المتقدم إلى محكمين فى نفس التخصص، وقد يشترك بعض أعضائها فى تقييم هذه الأبحاث، وبالطبع يكون اسم المتقدم للترقية معروفا للجميع، واسمه موجود على الأبحاث ويعرفه الجميع، ويعرف الباحث أيضا أسماء المحكمين فور توزيع إنتاجه عليهم، لكن كثيرا ماسمعنا للأسف تعنتا كبيرا جدا من بعض هذه اللجان ضد ترقيات العديد من أعضاء هيئة التدريس، وقد تتحول إلى عملية انتقام من المتقدم لأسباب مختلفة بين المحكم وبين عضو هيئة التدريس والذى يصر فيه المحكم على «خسف الأرض» بدرجات الباحث فى أبحاثه حتى لايرقى، وقد تلجأ بعض الجامعات مضطرة إلى ترقية عضو هيئة التدريس هذا المضطهد من اللجنة بقرار من مجلسها لكن للأسف تكون ترقية منقوصة فى عرف الجامعات ويشوبها كثير من المحاذير.


تواصل مشبوه 


وقد سمعنا أيضا من القصص الكثير عن العكس أيضا، وحدوث تواصل مسبق بين المحكم وبين عضو هيئة التدريس فى بعض الحالات لهدف مشبوه طبعا، والنتيجة معروفة وقد حاول المجلس الأعلى للجامعات كثيرا علاج مثل هذه الحالات عندما يتم اكتشافها لكن لم ينجح فى القضاء عليها حتى الآن، إلا أننا سعدنا جدا بما قرره د.أمين لطفى أمين لجنة قطاع المحاسبة والمراجعة بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة بنى سويف السابق الذى قرر وضع نطام مختلف لتحكيم الأبحاث فى هذه اللجنة والذى  طالبنا فيه بأن يعمم فى كل لجان المجلس وهى أن يتم إخفاء اسم الباحث من على أبحاثه وتوزيعها على المحكمين بأكواد غير معروفة، وبالتالى يركز المحكم فى تحكيم البحث دون أن يعرف صاحبه، ودون أن يتاح لصاحبه بأن يتصل بالمحكم ويحاول التأثير عليه بضغوط مختلفة أو إغراء بعضهم فى بعض الحالات ويكون التقييم هنا شفافا لاشبهة فيه.


تعليقات صادمة

 
فور أن نشرنا هذا السبت الماضى  فوجئنا بردود أفعال كثيرة أكدت صحة ماطرحناه، وصحة ما أقدم عليه د.أمين لطفى فى لجنة القطاع ـ وكانت هذه هى النتيجة التى سنعرضها دون أى تدخل منا :  


>   د.على دندراوى ـ نائب رئيس جامعة أسوان السابق :  إن ما خفى كان أعظم وأعظم وأعظم يا أستاذ رفعت...ياريت تجعل من ذلك الموضوع قضية للمناقشة سوف تتكشف لك فيها روائح نتنة تزكم الأنوف.


>  البيومى إسماعيل ـ جامعة دمياط : إن كل البحوث التى تأتينا من الدول العربية للتحكيم تكون بدون أسماء، أما عندنا ونظرا للزمالة والمصالح من السهل أن يعرف المتقدم لجنته عن طريق سكرتير اللجنة، أو أحد الزملاء باللجنة ممن يوزعون الإنتاج العلمي.الحل الصعب المكلف أن نعمل مثل الآخرين: عضو من الداخل واثنان من الخارج وطمس أو نزع الأسماء.


>  د.جمال التلاوى ـ معهد اللغات بالمنيا: الحقائق فى هذا الموضوع كبيرة ومخجلة وفيه تخصصات وضعت فيزيتة محددة للترقية، وحتى هذا المقترح رغم موضوعيته لكنه غير كاف.


>  د.مختار يوسف ـ نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق : أتفق تماما مع رأى حضرتك فيما اتبعه د. أمين لطفى ـ دائما موفق فى مقالاتك.


> د.صالح عبد المعطى ـ عميد معهد السياحة بالأقصر : هايل .. أؤيد هذا النظام بوضع أكواد بدلا من الأسماء، لأننا نقوم بعمل ذلك فى تحكيم الأبحاث المشاركة فى المؤتمرات وفى تحكيم الأبحاث التى يتم نشرها فى المجلات العلمية المحكمة ـ ليه ميكونش كده فى لجان الترقيات .أنا هطرح الفكرة دى فى لجنتنا إن شاء الله بوضع أكواد.


> د.محمد سامى ـ نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع والبيئة: أحسنت القول أستاذ رفعت وستجد أنه لكل من ترقى من المدرسين أو الاساتذة المساعدين حكاية مع القائمين على لجان الترقية، وأنا شخصيا معاناتى كانت فى حرص المقرر على توجيه اللجنة لاختيار الأكثر تشددا وبعدا عن الموضوعية لتحكيم الأبحاث،  وبالرغم من هذا جاءت التقديرات على نحو طيب بفضل الله .. التقدم لعضوية اللجان العلمية لا يحرص عليه فى الوقت الراهن إلا من يرغب فى ممارسة سلطة يفتقدها، أو فى إقامة علاقات ناشئة عن تحكيم الأبحاث بسبب التواصل معه للاهتمام بشأن الباحث المتقدم للترقية، أما الأساتذة أصحاب العلم والمدارس الفقهية والكفاءات فلا يتقدمون لعضوية هذه اللجان بكل أسف، والأمر يحتاج إلى آلية جديدة لاجتذاب هؤلاء القامات. خالص تحياتى.


> منى الحديدى ـ الأستاذ بإعلام القاهرة : ـ عمودك عن نظام الترقيات يؤكد أن اختيار لجان الفحص أو لجنة الترقية أو غيرها من اللجان يجب أن يكون طبقًا لمعايير علمية معلنة، وسيرة ذاتية تؤكد الخلو من الشبهات وأصحاب ضمير مهنى،  فهولاء يؤثرون على مستقبل التعليم والتأهيل الجامعى والبحث العلمى فى البلاد، أما موضوع حذف الاسماء فليس معياراً لضمان نجاح أو شفافية الاختبارات وهذا رأى شخصى.
> د.احمد الشربينى  عميد آداب القاهرة السابق : الموضوع ليس من السهولة بمكان، فإخفاء الاسم لن يضع حلا للمشكلة، لأن الأستاذ الجامعى الحقيقى يفترض إلمامه بكل ما ينشر فى مجاله العلمي، حتى يتمكن من تحكيم البحوث والوقوف على مدى جديتها من عدمه، المشكلة فى الأساتذة، الذين يتحملون مسئولية الارتقاء بالبحث العلمي، والتصدى لحالات الإخلال بالأمانة العلمية، وهذا لا يمكن أن يتحقق فى ظل الأهواء والميول باللجان العلمية، والتى تقف وراء تسريب أعضاء لجان التحكيم فور تشكيلها، وقبل انفضاض جلسة التشكيل، وهناك حالات ببعض اللجان كانت تشكل اللجان قبل عقد الجلسة لتأتى اللجنة بعد ذلك لإقرار ذلك التشكيل، وهناك حالات رأت اللجان عدم ترقيتها فى ضوء التقارير وبما يتفق مع ضوابط لجان الترقيات، وجرى ترقيتها بواسطة لجنة التظلمات، والتى رفضت النظر فى تظلم حالات مماثلة.. اشكر معاليك من قلبى على اهتمامك بالمسألة التى أظن أن معاليك ستوليها مزيداً من الاهتمام فى المستقبل، لأن النهوض بالبحث العلمى يتوقف على صلاح اللجان العلمية وشفافيتها.


> د. محبات أبو عميرة ـ كلية بنات عين شمس : قواعد أكثر من رائعة، ولكن لماذا لا تطبق على الكليات القديمة كذلك ؟ هناك أساتذة بيتخانقوا على الإشراف،  وهناك أستاذ بيشرف على ثلاثة فى مجلس قسم ودراسات عليا ( جلسة واحدة)، ولكن نظام الساعات المعتمدة يتميز بأن الإقبال على التسجيل ضعيف نتيجة ارتفاع المصروفات.


مثلا مقرر لجنة المحاسبة عمل إيه فى البحوث المنشورة فى مجلات علمية ؛ وتأتى إلىّ كمحكم عليها اسم المتقدم ؛ ومن الذى سيحجب اسم المتقدم من المجلة ؟ هل المتقدم نفسه ؟ أم أمانة اللجنة التى ستكون قد عرفت الاسم ؟ أم مجلس القسم الذى  يتقدم اليه الدكتور ومرفق بطلب التقديم قائمة بالبحوث وأماكن نشرها ؟


فى تصورى لابد من صدور قرار من المجلس الاعلى للجامعات يتم تعميمه على جميع اللجان ؛ وإلا ستجد لجنة هاتنفذ؛ ولجنة هاتقولك مش موجودة فى قواعد الترقية ؛ وهكذا، والأهم أن باقى اللجان تعرف آلية تنفيذ هذا الاقتراح الذى أؤيده تماما، وربما لا يحتاج إلى قرار من المجلس الاعلى للجامعات.. دمت ودام قلمك الجرئ، لكن نريد أن  نعرف الإجراءات التنفيذية التى تمنع المجاملات والمحاباة، ويمنع كذلك الأذى عمن يستحق الترقية ـ الاقتراح ممتاز.