تطبيق النموذج الهولندي فى مكافحة الفساد في مصر ......رؤى أ.د/امين لطفى
أولاً: النموذج الهولندي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تقوم منظمة الشفافية الدولية بإصدار مؤشر مدركات الفسادCorruption Perceptions Index (CPI) سنويًا، يتم من خلاله تصنيف دول العالم وترتيبها وفق معايير الشفافية، ويضــم ذلك المؤشر عادة (180) دولة، وقد لوحظ أن هناك عشر دول هي من تتصدر النتائج في هذا المؤشر مع اختلاف بسيط في ترتيبيها سنويًا ويوضح الجدول الأول أبرز تلك الدول خلال أفق زمني من عام 2008 حتى عام 2016 وباستقراء ذلك الجدول يتضح ان ترتيب هولندا خلال ذلك الأفق الزمنى قد تراوح ما بين المركز الخامس والثامن (أى بين العشر الكبار) اما مصر فقد كان ترتيبها ما بين 90 إلى اكثر من 100 وذلك ما يوضحه الجدول الثانى .
وترجع أهمية ذلك الجزء من الأهمية بمكان دراسة الاستفادة من خبرات تلك الدول المتقدمة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والتعرف على أفضل الممارسات ذات الصلة ونقلها إلى مصر للاستفادة منها.
وتتمثل مكونات إطار منظومة تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في هولندا في الآتي:-
- أمين المظالم الوطني The National Ombudsman
تأسس ذلك الكيان سنة 1995 بهدف تلقي الشكاوي حول الإدارة العامة في هولندا، واتخاذ قرارات حاسمة لحلها مع الجهات العامة، فواحدة من مهامها هي التأكد من تطبيق التشريعات والأنظمة وأن الإجراءات الإدارية يتم تنفيذها بشكل صحيح، وفي حال نشا خلاف بين الفرد وبين الإدارة العامة فللفرد الحق في طلب المساعدة (مجانا) من أمين المظالم الوطني، أن أمين المظالم الوطني هو وسيط نزيه مستقل يمثل حلقة وصل بين الفرد وبين الإدارة العامة، وهو هنا للدفاع عن مصالح الفرد وللحفاظ على نظرة نقدية على العمليات الحكومية ويتمثل نطاق عمل الأمين في كل من الضرائب والحكومات المحلية والبلديات والشرطة والتأمين الصحي والنظام أو العمل القضائي ووكالة الأمن الوطني وأي منظمة تتبع الحكومة.
وبصفة عامة يتم تعيين أمين المظالم ونائباه من طرف البرلمان لمدة ستة سنوات ممكن التجديد لمرة واحدة فقط ويبلغ عدد العاملين (170) موظفًا.
الشكاوي:
- اعتبارات عامة:
يبلغ عدد المتصلين بالجهة سنويًا حوالي 45000، نخبرهم ماذا يفعلون 15000 من حالات الاتصال يتم التحقيق فيها، والباقي هي حالات تتلقى الإرشاد فقط ها وتوجد مشاكل كبيرة وأخرى صغيرة المشاكل الصغيرة يمكن حلها بسرعة من خلال الاتصال بالجهة، حيث يعرف الأمين من هو الموظف الذي يجيب على هذه الشكاوي في نفس اليوم هناك مشاكل صغيرة إذا لم يتم حلها بسرعة تنشأ بعدها مشاكل أكبر، ويمكن للأمين أن يقدم حلول لتطوير العمل في الجهة حتى لا تقع وتتكرر بعض المشاكل والشكاوي في حقها، ويمكن أن يكون الحل يكمن في حل مشاكل أكبر في التحقيقات الأكبر (وهي قرابة 400 ملف فقط من الـ 15000) تأخذ من 6-12 شهر في التحقيقات حيث يتم وضع طريقة أفضل للتغيير في الجهة الحكومية.
لذلك فإن من مهام الأمين هو تطوير نظام العمل في الجهات حتى لا تتكرر الشكاوي هناك قضايا قليلة لا يمكن حلها إلا من خلال القضاء، لكن القضاء لا يستطيع المتابعة بعد الحكم، بينما الأمين يتابع ويضمن عدم تكرار الأخطاء.
- شروط لقبول الشكوي:
يتم تلقي الشكاوي ضد الجهات المشار إليها من الإدارة العامة ويشترط في الشكوى ما يلي:
- أن يكون الفرد قد اشتكى بالفعل إلى الجهة الإدارية نفسها.
- ألا تكون المشكلة حول مضمون القانون.
- ألا تكون المشكلة حول حكم المحكمة.
- لا توجد وسائل حالية أو سابقة أو غيرها للاعتراض أو الاستئناف.
- أن تكون المشكلة قد وقعت قبل أقل من عام.
- الوسائل لإرسال شكواك لأمين المظالم الوطني:
- التليفون: حيث يمكن أن يستخدم معظم الناس الاتصال الهاتفي.
- تقديم شكوى الكترونية عبر موقع (الجهة) على شبكة الانترنت.
- ملئ استمارة الشكوى (ورقيا).
- إرسال بريد الكتروني.
- إرسال رسالة بريدية (مجانا) إلى عنوان (الأمين).
- التفاعل مع الشكوى:
سوف يتلقى الشاكي تأكيد خطي على استلام الشكوى في أقرب وقت، و(الأمين) يبلغه ما إذا كان قادرًا على مساعدته في غضون ثلاثة أسابيع بعد إرسال هذا التأكيد، والسيناريوهات المحتملة يمكن أن تكون:
- إذا المشكلة يبدو من السهل حلها، يتم حلها على الفور.
- إذا الشكوى أكثر تعقيدًا، وسوف يتم إجراء تحقيق شامل، وهذا يستغرق بعض الوقت، ولكن يتم اطلاع الشاكي على أي تطورات، في نهاية التحقيق يتم كتابة تقرير، مشيرا إلى ما إذا كانت الشكوى صحيحة، وكيف يمكن للسلطة الإدارية تحسين أدائها.
إذا قرر الأمين في قضية، فإن 99% من الحالات تستجيب فيها الحكومة لقرار الأمين، رغم أنه ليس هناك ما يلزمهم، وإذا رفضت الجهة الأخذ بتوصية الأمين وهي نسبة تشكل (1%) من الحالات، يبعث الأمين رسالة للبرلمان، بعدها يتعلق الموضوع بالسياسة.
- معلومات أخرى:
- الخدمة مجانًا.
- حق الشكوى لأي جنسية على الأراضي الهولندية ومواقع العمل التابعة لها.
- لا توجد شكاوي على البرلمان.
- ممكن أن تكون الشكوى لحالة شخصية – منه مباشرة أو بواسطة محامي – أو لحل مشكلة عامة.
- مركز المشورة للمبلغين Advice Centre Whistleblowers in the Netherlands
وهو جهة معنية بأي شخص يلفت نظر الغير/ الآخرين إلى التجاوزات والمفاسد بقصد وضع حد لها.. والترجمة الحرفية للمصطلح Whistleblowers هو «مطلق الصفارة»، أي «المبلغ عن الفساد».
في 2009 صدر قانون حماية المبلغ، وتأسس المركز في 1/10/2012، بهدف زيادة الوعي الإعلامي لتشجيع الناس على الاتصال بالمركز للإبلاغ عن الفساد أو أخذ المشورة في مواجهة الفساد.
ومن المهم أن المبلغين يحصلون على المساعدة المطلوبة، حيث يتم تقديم المشورة للعاملين في القطاعين العام والخاص، وتعريفهم بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها.
وبالإضافة للموظفين، يمكن لمن يعملون لحسابهم الخاص والعاملين في وكالة والموظفين السابقين والموردين أن يحصلوا على المشورة، شريطة أن يكون الأمر المبلغ عنه يؤثر على المصلحة العامة.
أن الخدمة التي يقدمها المركز سرية ومجانية ومتاحة لي شخص لديه قلق بأمر ما أو شهد مخالفات خلال عمله، والشكوى التي يتم تلقيها ترسل نسخة منها للجهات العامة لحلها.
بعبارة أخرى فإن الهدف من المركز هو تقديم المساعدة للوقاية من المخالفات عن طريق تقديم المشورة وإعلام المخبرين حول الإجراء الذي ينبغي اتباعه، وتحديد الاتجاهات أو أنماط الحل على أساس الخبرة السابقة، وتمرير هذه المعلومات إلى السلطات والجهات المختصة حيثما أمكن ذلك.. كما يقوم المركز باتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الضرر غير المبرر الذي قد يقع على المبلغين.
وتختلف ذلك المركز عن وظيفة أمين المظالم الوطني في أن أمين المظالم الوطني يتم تلقي الشكاوي الشخصية ويعمل على حلها، بينما في مركز المشورة للمبلغين فيتم تقديم النصح والإرشاد القانوني في إطار العمل، وإذا توجد جريمة فإن المركز يقوم بالإبلاغ عنها للشرطة.
- مكاتب النزاهة:
كل جهة حكومية هولندية، يجب أن يكون لديها مكتب نزاهة يتلقى شكاوي الفساد، يضم عدد قليل من الموظفين، كما أن بعض الجهات لديها مكتب خارجي لتلقي شكاوي الفساد نيابة عن الجهة، لأن القانون لا يشترط شكل جهاز تلقي الشكوى في الجهة.. أما القطاع الخاص فإن الشركات الكبيرة يجب أن يكون لديها مكتب للإبلاغ عن الفساد وتوفير الحماية للمبلغ.. وعادة ما يكون تعاون مركز المشورة للمبلغين مع هذه المكاتب في كل الجهات.
يتم تمويل المركز والتعاون مع كل من وزارة العلاقات الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلا أن المركز مؤسسة مستقلة، والمشورة للمبلغين تكون بشأن الاحتيال والفساد والترهيب والممارسات الخاطئة وخرق شروط الصحة والسلامة والبيئية، وعدم المساواة.
يدير المركز لجنة مكونة من 3 شخصيات يتم تعيينهم من جانب وزارة الداخلية، من الخبراء في مجال الأعمال التجارية، والتوظيف، والمنظمات والحكومة، ويعمل مع اللجنة عدد من الموظفين، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الذين يتم التعاقد معهم للحالات المعتقدة من المخالفات.
- ديوان المحاسبة الهولندي Netherlands Court of Audit (NCA)
Auditing of Integrity The Netherlands
يتحقق ديوان المحاسبة من أن الحكومة تنفق الأموال العامة على النحو المنشود، وللديوان صلاحيات واسعة في التدقيق على الجهات العامة والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات.
مجلس الإدارة
يدير الديوان مجلس يتكون من ثلاث شخصيات مستقلة، رئيس للديوان ونائبين، يعينون لمدى الحياة، وإذا شغر موقع أحد الأعضاء الثلاثة، يقوم ديوان المحاسبة بإخطار صاحب الجلالة ومجلس النواب في أسرع وقت ممكن، ويوجه الديوان قائمة من ستة مرشحين، يتم مقابلتهم في لجنة الإنفاق الحكومي، ثم تقدم القائمة إلى مجلس النواب الذي يختار منهم ثلاثة عبر التصويت السري، ثم ترفع تلك الأسماء الثلاثة إلى الحكومة ليتم تعيين عضو مجلس إدارة جديد بمرسوم ملكي.
يعمل المجلس على مبدأ المسئولية المشتركة. وهذا يعني أن يتم اتخاذ جميع القرارات من قبل المجلس، وليس من قبل الرئيس وحده أو من قبل أحد أعضاء المجلس.
كما أن هناك عضوين آخرين استثنائيين في مجلس إدارة الديوان بالإضافة إلى أعضاء المجلس الثلاثة، يتم دعوة العضو الاستثنائي للمشاركة في بعض الأنشطة، على سبيل المثال: الإشراف على عمليات مراجعة، تنفيذ أنشطة خارجية أو النيابة عن أحد أعضاء المجلس الأصليين.
هناك أمين عام أو وكيل للديوان وتحته خمس قطاعات، وعدد الموظفين (300)، ونسبة 33% من العمل تكون للتدقيق على الميزانية، بينما 67% من العمل يكون للتدقيق على الأداء.
وهذين العضوين لهما نفس الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأصليين.. والعضوين الاحتياط منشورة اسميهما على الموقع الالكتروني للديوان.
الميزانية 27.5 مليون يورو، ويصدر عن الديوان (25) تقرير سنويًا، وترسل نسخة من التقرير للبرلمان وللحكومة، كما يتم نشر تلك التقارير على شبكة الانترنت وفي الموقع الالكتروني للديوان.
بالإضافة على التدقيق على الميزانية ومراقبة الأداء، يركز الديوان على التوعية العامة بشأن قيم النزاهة وتطبيقاتها، ويعطوا أولوية كبيرة لنزاهة القطاع العام، كما يركز الديوان على تقديم الحلول بدلا من العقاب.
التقييم الذاتي للنزاهة:
ينظم ديوان المحاسبة برنامج التقييم الذاتي للنزاهة Self Assessment INTegrity (SAINT)
بهدف منع الفساد، من خلال تقديم توعية وثقافة لدعم إدارة النزاهة في الجهات العامة، مصممة خصيصـًا لدعم النزاهة وزيادة الوعي لدى الموظفين.. والمبادئ الأساسية ة هي:
- يجب على الجهات نفسها أخذ زمام المبادرة لتعزيز النزاهة لديها، وبالتالي توجه التقييم على المعرفة وأراء الموظفين والتعرف على مواطن الضعف والقصور الخاصة بها وبموظفيها، وتقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز النزاهة.
- البرنامج يستهدف الوقاية من خلال الكشف عن انتهاكات النزاهة، والتعرف على نقاط الضعف والمخاطر الرئيسية على النزاهة وما هي الإجراءات الصارمة في مواجهة تلك المخاطر ونقاط الضعف.
- رفع الوعي العام بالنزاهة: تنظيم ورش عمل لزيادة الوعي بقيم النزاهة، وفتح مناقشات وحوارات بين مجموعات المشاركين حول أهمية النزاهة وتطبيقاتها.
- تعلم التفكير بشأن نقاط الضعف والمخاطر: تنظيم ورش عمل لتعزيز كيفية التفكير لدى المشاركين لتحديد نقاط الضعف والمخاطر الرئيسية ومن ثم تقديم توصيات بشأن كيفية التقليل منها.
ملاحظات أخرى:
- الحكومة الهولندية تتكون من ثلاثة عشر وزارة يعملون على تقليلها.
- يقوم الديوان بإعداد وتطوير خارطة لكل الوزارات وما لديها من متطلبات للنزاهة، ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للديوان.
- يقوم ديوان المحاسبة بعمل استطلاع رأي لمدركات الموظفين بشأن الوزارات.
- يتم التعاون وتبادل المعرفة مع ديوان المحاسبة الكويتي.
- جمعية الشفافية الهولندية Transparency International Nederland
أبرز أنشطة الجمعية قيامهم بتنظيم ثلاث مؤتمرات مع جهات حكومية بشأن: الفساد عموما، الفساد في الرياضة، الفساد في القطاع الخاص (الموقع WWW.trannsparency.nl).
كما أعدت الجمعية دراسة «نظام النزاهة الوطني» NIS والتي بموجبها يتم تحديد أعمدة النزاهة المطلوبة في الدولة في كل القطاعات، التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها، ودراسة مدى قيامها بدورها وفقا لما هو مطلوب حسب القانون والمعايير الدولية، وتحديد الفجوة واقتراح الحل المناسب لذلك.. وقد تم إنجاز الدراسة بتمويل من وزارة العدل (60 ألف يورو).
- وزارة الداخلية:
وزارة الداخلية هي المسئولة عن تنسيق وتعزيز النزاهة في القطاع العام في هولندا وجدير بالذكر ما يلي:
- يعتمد النظام الهولندي لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة على الجهات التالي:
- وزارة العدل.
- وزارة الداخلية.
- النائب العام والشرطة الوطنية.
- مكتب النزاهة الوطني.
- ديوان المحاسبة.
- وسائل الإعلام.
- البحث العلمي.
- المواطنين.
- أهمية النزاهة والسلوك الأخلاقي في القطاع العام لا يقتصر على محاربة الفساد والاختلاس فسحب، بل يتعلق أيضًا بالسلوكيات غير الأخلاقية مثل التعامل مع المعلومات السرية والتحرش الجنسي وسوء استخدام الموارد العامة.
- المحاسبة والمساءلة الوزارية:
- تطوير جودة الإدارة العامة.
- وضع الإطار القانوني لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في القطاع العام.
- الإشراف والمراقبة.
- تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.
- التدخل عند الاقتضاء.
- الخضوع لمحاسبة ومساءلة البرلمان.
- تاريخ وضعت السياسات:
- 1997 التغيير الأول: صدر قانون يلزم الموظفين والمسئولين في القطاع العام بتسجيل وظائفهم الثانوية والإضافية في سجل حكومي خاص، كما يلزم بالتبليغ عن سوء السلوك.
- 2003 التغير الثاني: صدر تعديل للقانون السابق يلزم الموظفين والمسئولين في القطاع العام:
- الإعلان (اطلاع العموم) عن وظائفهم الثانوية الإضافية والمصالح المالية.
- التحقيق في حالات سوء السلوك المحتملة.
- حماية كاشفي الفساد.
- تعيين ما يسمى بمستشار/ أمين سر النزاهة.
- 2006 التغيير الثالث: تم تعديل القانون نحو إلزام الدوائر الحكومية بما يلي:
- وضع وتنظيم سياسات النزاهة.
- وضع مدونة قواعد السلوك.
- أداء اليمين أو التعهد الرسمي.
- المساءلة التنظيمية لسياسات نزاهة الأداء.
- المسئولية المشتركة: الموظف ورب العمل.
- تقييم النزاهة الوطنية:
- التقييم: 2004 الجرد الأول، 2008 الجرد الثاني.
- المدركات: 2007 تم استطلاع آراء ومدركات الموظفين.
- 2012 رصد النزاهة: شمل التقييم والمدركات في آن واحد، لكل من السياسيين والموظفين الحكوميين.
- العاملون في المجال السياسي (السياسيون):
- التركيز على التحقيق في أي شكوك تتعلق بوجود تضارب المصالح.
- البرلمانيون: يحق لهم ممارسة مهن ووظائف أخرى إلى جانب عضوية البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) لكن يخصم دخلهم من هذه الوظائف من دخلهم كأعضاء في البرلمان.
- لا توجد مدونة قواعد سلوك خاصة با لنواب وإنما «مدونة نظام» تتضمن قواعد تتعلق بالتصويت والتعامل مع المعلومات الحساسة وغير ذلك.
- تمويل الأحزاب السياسية:
- 2013: صدر قانون جديد بشأن تمويل الأحزاب والمؤسسات السياسية يلزمها بتدوين الجهات المانحة والتبرعات والديون.
- على جميع الأطراف السياسية الوطنية ومؤسساتها تسجيل الجهات المانحة لها، الهبات والديون.
- على جميع الأطراف السياسية الوطنية ومؤسساتها تسجيل الجهات المانحة لها، الهبات والديون.
- عتبة الكشف عن التبرعات التي تتلقاها حوالي 4500€
- الرقابة والرصد على الأحزاب تكون من قبل المفوضية المختصة.
- يتم حاليا العمل على قانون للأحزاب السياسية المحلية والإقليمية.
- وزارة العدل والأمن:
- الخلفية السياسة الهولندية في مجال محاربة الفساد:
- وقعت أحداث هامة تتعلق بقضايا فساد كبيرة أثارت الرأي العام بشكل كبير.
- انضمام هولندا لاتفاقيات دولية معتنية بالنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد انعكس إيجابا على البيئة التشريعية ضد الفساد وفي تطوير السياسات الحكومية في تلك المجالات، ومن تلك الاتفاقيات الدولية:
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
- الاتحاد الأوربي EU والمجلس الأوربي COUNCIL OF EUROPE.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC.
- مجموعة الدول ضد الفساد Group of States against corruption (GRRCO)
إلى جانب ذلك تعتبر «مذكرة التفاهم لمحاربة الفساد» التي صدرت في 2005 أساسا للسياسة الوطنية لمحاربة الفساد.
- الإطار القانوني الوطني: في القوانين الهولندية هناك الكثيرة من النصوص التي تجرم الفساد وتعاقب مرتكبيه، ولعل أبرزها:
- قانون العقوبات الهولندي (المواد 177 و177-أ ، و178 و 178-أ) تتعلق بمعاقبة الراشي.
- المواد (362 – 363 – 364 أ – 328) تتعلق بالمرتشي.
- التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال محاربة الفساد: وقد تمخض عن هذا التعاون عدة فعاليات ومبادرات منها على سبيل المثال:
- إنشاء منتدى محاربة الفساد.
- إصدار منشور لرجال الأعمال والشركات يتضمن توصيات هامة حول كيفية تجنب التورط في أعمال الفساد في الخارج.
- النيابة العامة:
- توجد في هولندا عشر محاكم ابتدائية وخمس محاكم استئناف ومحكمة عليا واحدة.
- النيابة العامة لديها عشر فروع في مختلف مناطق هولندا.
- يعمل في النيابة العامة قرابة خمسة آلاف شخص من بينهم ثمانمائة نائب عام.
- المكتب الوطني للنيابة العامة في روتردام هو مختص بمحاربة الجريمة المنظمة في الداخل والخراج ومعتنى أيضًا بمحاربة الفساد وملاحقة المتورطين في أعمال الفساد في الداخل والخارج، ويساعده في ذلك مكتب المباحث الوطنية.
- وزارة الخارجية:
حوكمة الوزارة داخليا:
تختص عمل وحدة النزاهة في الوزارة في تلقي مؤشرات الفساد المالي والإداري من داخل الوزارة ومن كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الهولندية في الخارج، وتقوم بعد ذلك عند الاقتضاء بإرسال محققين لتقصي الحقائق ورفع تقرير إلى الأمين العام بالوزارة الذي ينفرد بصلاحية اتخاذ القرار بشأن الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لاحقا.
كما قامت الوحدة مؤخرًا بوضع آلية جديدة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومناهضة الفساد داخل الوزارة حيث تم تعيين عدد من الموظفين في الوزارة كأمناء سر لزملائهم بحيث يمكن لأي موظف أن يلجأ إليهم للاستشارة والتوجيه في حال ضبط ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، علمـًا بأنه لا يمكن المضي في الإجراءات اللاحقة وإبلاغ وحدة النزاهة بعد ذلك إلا في حال أعطى الموظف المعني الضوء الأخضر لذلك.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عمل وحدة النزاهة بالوزارة يرتكز على ثلاث دعائم أساسية هي:
- حماية النزاهة (القيم الأساسية في مدونة قواعد السلوك المعمول بها في الوزارة- التدابير الوقائية التي تنص عليها القواعد والنظم الداخلية- تقييم المخاطر ذات الصلة بالنزاهة- الاستشارة).
- تعزيز النزاهة (دورات تدريبية وحملات توعية، دور المدراء والرؤساء كقدوة للمرؤوسين، تطوير الأحكام الأخلاقية، تعميم الدروس المستقاة من الأحداث المرتبطة با لنزاهة والفساد).
- الالتزام (المراقبة، مخاطبة الموظفين لبعضهم البعض بصراحة وحث بعضهم البعض على تصحيح سلوكهم، التبليغ عن تجاوزات أخلاقيات العمل والفساد، التحقيقات والعقوبات).
- مكتب النزاهة الوطني الهولندي Dutch National Integrity Office
والمكتب معني بتعزيز الأخلاقيات والنزاهة في القطاع العام من خلال تقديم الإرشاد والدعم للجهات العامة في وضع وتنفيذ السياسات وأخلاقيات النزاهة.
- رؤية النزاهة:
الهدف الرئيسي لمكتب النزاهة هو تحسين مهارات التعلم لدى الجهات العامة وذلك لتمكينهم من تعزيز الأخلاق الخاصة وتمكين ثقافة وسياسات النزاهة داخل الجهة، والمكتب يستخدم تعريفـًا واسعا للنزاهة نظرًا لأنها قيمة تنطوي على أكثر بكثير من القوانين والأنظمة والإجراءات.
نفس القدر من الأهمية إن لم يكن أكثر، هو تمكين ثقافة النزاهة حتى تكون سلوكـًا نموذجيـًا شائعـًا، وتعزيز الكفاءة الأخلاقية لموظفي الخدمة المدنية ومدرائهم عن طريق التعليم والتدريب، فلتحقيق الموظف الصالح الذي يتعامل بحذر ومسئولية مع القوى والموارد والمعلومات التي بحوزته للمصلحة العامة، فغن رب العمل ينبغي أن يكون صالحـًا أيضًا لاعتماد سياسة نزاهة جيدة وحماية الموظفين عن طريق إزالة المخاطر والإغراءات المنفعية الخاصة من خلال التعليم والتشجيع لجعل صوت (الأخلاق) عاليا، وقد وضع المكتب الوطني للنزاهة مجموعة من المنتجات التي تدعم كل من موظفي الخدمة المدنية وأرباب العمل في الوصول إلى هذا الهدف.
- فلسفة العمل في المكتب هي:
يقوم المكتب بحث الجهات العامة للقيام من تلقاء نفسها بدعم سياسات الأخلاق والنزاهة في كافة أعمالهم، وذلك من خلال:
- جمع ونشر المعرفة المتعلقة بالنزاهة: نر التقارير والأبحاث والوثائق والسياسات الرسمية على الموقع الالكتروني للجهات ذاتها.
- وظيفية الشبكة الالكترونية للجهة: استضافة منصات لمختلف المعلومات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وربط الخبراء والعلماء، والمؤتمرات الدورية.
- تطوير وتقديم أدوات ودورات النزاهة.
- التأثير على أجندة السياسات الإستراتيجية: إجراء البحوث على سبيل المثال عن تأثير الركود على أخلاقيات القطاع العام.
- سياسة النزاهة:
باعتبار أن النزاهة هي واحدة من أهم جوانب الحكم الرشيد، فالمواطنين يعتمدون بدرجة كبيرة على الخدمات العامة وهذه لا يمكن الوثوق بها في حال تصرف موظفي الخدمة المدنية بشكل غير أخلاقي، هذا هو الموضوع المهم الذي يحظى باهتمام متزايد، حيث تنظر الحكومة على أن النزاهة شرط مسبق لنوعية وحسن سير العمل في القطاع العام.
وقد تم وضع أعمدة النزاهة في هولندا التي ينبغي أن تتوفر جميعًا في نفس الوقت وإلا أن جهود تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد لن تتحقق، وذلك وفق المخطط التالي:
- التنظيم الإداري:
- الاستقلالية: قامت وزارة الداخلية بإنشاء المكتب كأحد الأجهزة الهامة لديها، ولكن بسبب توصيات لاحقة، فقد تقرر أن يكون مكتبًا مستقلا عن الوزارة لضمان استقلالية القرار والأداء، خاصة وأن وزارة الداخلية هي أحد أهم الجهات التي يعمل على تعزيز النزاهة داخلها، وهو الآن يعمل بشكل مستقل وغن كانت ميزانيته من ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
- الموظفون: عدد (7) موظفين، (2) خبراء قضائيين، (1) خبير دراسات تنظيمية، (1) خبير في الإدارة العامة، (1) خبير في الشئون المالية/ التدقيق، الموظفون: سكرتير/ موظف الاتصالات.
- التنظيم الخارجي للمكتب: لديه شبكة متكاملة واسعة النطاق من المستشارين المستقلين والعلماء والخبراء البارزين.
- الأطراف التي يعمل معها المكتب:
- لا يتعامل مع موظفي الخدمة المدنية.
- يعمل مع العاملين في مكاتب النزاهة في الجهات العامة والمدراء، ومع المسئولين في شئون الأفراد.
- المسئولين الرسميين عن القيم والسلوك والنزاهة.
- المنهج:
- لا يتولى أعمال القمع/ التحقيق/ الحالات الفردية.
- معتنى بالوقاية فقط.
- بذل الدعم وتقديم الاستشارة.
- مساعدة الجهات والأطراف للقيام بالنزاهة بأنفسهم.
- إذاعة هولندا العالمية Radio Netherlands Worldwide-RNW
الإذاعة هي مؤسسة هولندية للإعلام الدولي، وهي إذاعة عامة تقدم الخدمات الإعلامية لملايين المستمعين عبر العالم، حول الأحداث والتطورات في هولندا وأوروبا والعالم تمثل الإذاعة بالنسبة لهؤلاء المستمعتين مصدرًا خبريًا يتميز بالاستقلالية والموضوعية والحياد المهني، تقدم إذاعة هولندا العالمية خدماتها الإعلامية بعشر لغات، طوال اليوم، وفي كل أيام الأسبوع.
تطلق الإذاعة برنامجًا يوميًا باللغة العربية يحمل اسم «هنا صوتك» يتوجه البرنامج بشكل خاص لفئة الشباب من 15-30 سنة، الذين يبحثون عن المزيد من المعلومات، من مصادر مستقلة وذات مصداقية، وهذا يجعل كل مواطن يمكنه أن يكون رقيب في بلده فيساهم بكشف الفساد.
القسم العربي يتحول في مرحلة انتقالية للإعلام الجديد، من راديو فقط إلى: محطة إذاعية، موقع الكتروني، فيس بوك: هنا صوتك، يوتيوب، تويتر.
المعايير:
يلتزم الراديو بمجموعة متقدمة من المعايير الدولية للإعلام المحايد الذي يخدم مصالح هولندا العالمية وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية التي تؤمن بها، والمعايير الدولية الإعلامية هي الدقة والنزاهة والإنصاف، حيث يتم تقديم قصص متوازنة من كل الأطراف، فالإذاعة لا تنحاز لطرف ضد آخر، ليس حياد ولكن عدم الانحياز، وفصل الأخبار عن الآراء حيث يتم التمييز بين مقالات الرأي وبين الأخبار والتقارير والتحقيقات.
الإدارة:
- يوجد في الإذاعة عدد 80 موظفا، ومركز تدريب خاص بالإذاعة.
- يتم الفصل بين الملكية والإدارة والتحرير.
- الخارجية الهولندية تمول RNW لكن لا تتدخل في السياسات الإعلانية.
معلومات هامة:
- لا توجد في هولندا وزارة إعلام.
- توجد في هولندا (3) محطات تلفزيونية عامة، لكنها شبه مستقلة وليست حكومية.
- شركة سبيك آب Speak up
People In touch Integrity Solutions
هي شركة تجارية، صغيرة، تتكون من (12) موظف، ونشاطها موجه إلى القطاع الخاص لتقديم خدمات للشركات الكبرى لمكافحة أي أفعال فساد تصدر من أحد مسئوليها.
تكلم Speak Up
من خلال نظام Speak up عالي التكنولوجيا يستطيع موظفوا الشركات المتعاقدة مع شركة سبيك آب أن يتصلوا مباشرة – عن طريق الهاتف أو الانترنت – مع (مجهول) في شركة سبيك آب للإبلاغ عن أي أعمال فساد من مخالفة للقانون أو اللوائح أو قواعد السلوك، حيث يستطيع الشاكي أن يقدم شكواه في لغته الأصلية.. كما أن لدى موظف شركة سبيك آب الوقت الكافي للمساعدة في صياغة الشكوى بعناية، كما يمكن طلب المشورة والحصول عليها.
لقد تم تصميم نظام Speak بشكل فريد ليكون بمثابة شبكة أمان وملاذ أخير كقناة للإبلاغ عن أخطر القضايا الحساسة والتي لولاها لميتم الإبلاغ.
واحدة من الأهداف الرئيسية لنظام Speak Upهو مساعدة العملاء بنجاح تنفيذ وتسهيل الإبلاغ عن سوء السلوك من المسئولين في الشركة وبشكل أكثر تحديدًا، لمساعدتهم في حماية البيانات والامتثال للقوانين ونظم العمل، فضلا عن المصالح الإدارية والمالية للشركة وحسن سمعتها.
ونظام Speak Up لا يشبه خدمات الخط الساخن أو مراكز الاتصال المعروفة، فهو لا يحتاج إلى مشغلين يردون على الاتصالات أو مترجمين، كما لا توجد فترات انتظار ولا مكالمات مطولة عبر الهاتف تدار فيها مناقشات وأسئلة وأجوبة.
كما أن نظام Speak Up يحد من الاتهامات الباطلة ويفضي إلى محادثات مفتوحة وصادقة مع الموظفين المخلصين، ولكن القلق في إمكانية التحقق من البلاغات غير الحقيقية التي قد تصل من مجهولين.
ولاستيعاب المخاوف المتزايدة لحماية البيانات، فقد تم تصميم نظام Speak Up لحماية الخصوصية لكل من الشاكي والمتهم، كما يحمي المصالح الحيوية للشركة من خلال إجراءات الأمن والسرية في النظام.
عوائق صد الإبلاغ عن الفساد
في ظروف الشركات عادة، فإن هناك صعوبات للعلم بوقائع الفساد وذلك بسبب:
- إذا قام الموظف بالإبلاغ عن الفساد، فهل هذا البلاغ حقيقة؟ لا توجد طريقة للتأكد من ذلك.
- هل الموظف يستطيع الإبلاغ بلغته، التي قد تكون غير اللغة الرسمية للشركة.
- إذا تم الإبلاغ عن الواقعة هل توجد متابعة أو استمرارية.
لذلك فغن شركة سبيك آب وفرت الحلول لذلك، فبعد أن تصلهم الشكوى يتم التحقق منها، من خلال (نظام إدارة البلاغ).
حلول للنزاهة:
شركة سبيك آب تقدما حلولا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص، فالشركة المتعاقدة تضع خطأ ساخنا مجانيا للشكاوى عن الفساد، يستطيع أي موظف لديها أن يتصل على Speak Up، من جميع الدول حول العالم، أي أن يتم توفير القدرة للموظف للإبلاغ عن الفساد دخل الشركة، قبل أي يذهب الموظف للإبلاغ أو تقديم شكوى خارج الشركة أو تسربيها إلى وسائل الإعلام أو ظهور نتائجها المدمرة على الشركة، وفي ذلك منفعة كبيرة للشركة وملاكها وإدارتها العليا.
بناء الثقة:
عندما يقرر الموظف المختص أخذ زمام المبادرة والإبلاغ عن قلقة بشأن احتمال ارتكاب مخالفات خطيرة، ينبغي أن نوفر بله الأمان حتى لا يكون خائفا من خلال هذه العملية، حتى يكون قادرًا على تقديم تقريره في وقته دون تأخير، في لغته الأم من الموقع، وأنه يشعر بالراحة والأمان 100%، وينبغي بناء الثقة بين الشركة والموظف المعنى حتى يكون الطرفين في شراكة متساوية تهدف إلى منع أي مخالفات قانونية.
متطلبات أساسية:
- على كل شركة كبرى تتعاقد مع Speak Upأن يكون لديها مكتب/ وحدة نزاهة، أو مسئول، وهذا وفقا لمتطلبات قانونية في هولندا.
- الوقاية: أن يكون لدى الشركة لائحة قواعد سلوك، ونظام للمسئولية الاجتماعية.
الاستفادة من منظومة التجربة الهولندية
من خلال استقراء النموذج الهولندى لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد يمكن التوصية بالأتى:
- إنشاء جهاز المظالم الوطني على نفس نمط الجهاز الهولندي والذي يقوم بدور رقابي كبير بهدف ردع الأخطاء والتجاوزات أولاً بأول، فضلاً عن إمكانياته في حل كثير من المشكلات التي تحدث بين الأفراد والجهات العامة فضلاً عن تقديمه حلولاً للجهات العامة لضمان عدم تكرار تلك الأخطاء أو المخالفات.
- وضع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على أن يكون ضمن اختصاصاتها حماية المبلغين والشهود والخبراء – وهو ذات الدور الذي يقوم به مركز المشورة للمبلغين.
- ينبغي على كل جهة حكومية أن يكون لديها مكتب نزاهة لتلقي شكاوي الفساد على ألا يكون تابعـًا لتلك الجهة، كما يجب على شركات القطاع الخاص الكبيرة أو المقيدة بالبورصة أن يكون لديها نفس مكتب الإبلاغ عن الفساد ليتم التعاون بين هيئة مكافحة الفساد وتلك المكاتب.
- تنظيم الجهاز الأعلى للرقابة المالية (الجهاز المركزي للمحاسبات) برنامج التقييم الذاتي للنزاهة للجهات الخاضعة للرقابة بهدف منع الفساد من خلال تقديم توعية ونشر ثقافة لدعم إدارة النزاهة في الجهات العامة.
- إنشاء وحدة للنزاهة في وزارة الخارجية لتلقي مؤشرات الفساد المالي والإداري سواء داخل الوزارة أو من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
- تعزيز نشر الشفافية والتدريب والتوعية والتأهيل وتخصيص مواقع الكترونية من خلال مكتب النزاهة الوطنية ووحدات النزاهة في كل جهة سواء حكومية أو الشركات المقيدة بالبورصة.
- توفير آليات للإبلاغ عن الفساد الذي قد يرتكبه الموظفون أو المسئولون مثل أحد الإذاعات أو شركات سبيك اب مثل النموذج الهولندي.