أرسلت نقابة الصيادلة، أمس، خطاباً إلى الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتحديد موعد عاجل لبحث آخر مستجدات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على أعضائها. وأكدت النقابة فى الخطاب حرصها على رعاية مصالح أعضائها، نظراً لكثرة المشكلات التى تواجه الصيادلة بالمحافظات مع الضرائب، مشيرة إلى أنها أرسلت ٣ خطابات طلبت فيها تحديد موعد ولم يتم الرد حتى الآن، الأمر الذى سيترتب عليه مخاطبة أعضاء النقابة بعدم التعامل مع الضريبة المضافة مع تحميل وزارة المالية أى آثار سلبية تنتج عن ذلك.
فى سياق متصل، علق سامح عاشور، نقيب المحامين، على ما عرض عليه من شكاوى حول حظر قيد أى دعاوى حاليا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب، قائلاً: «هذه الأمور ليست قانونية وغير دستورية وتخالف البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب»، مشددا على المحامين ألا يلتزموا بالتسجيل أو الموافقة عليه. وأشار «عاشور» إلى أن الضرائب تحاول أن تزيد الحصيلة بشتى الطرق، وأن البروتوكول الموقع حدد الفئات التى يتم بها تحصيل الضريبة بـ٢٠، ٤٠، ٦٠ جنيهاً على القضايا الجزئية والاستئناف، وأن هذه المحاولات لا يمكن أن يستجيب لها المحامون، وأن أى محام فى حال تعرضه لإحالة إلى محكمة الجنح متهربا من السداد، فنحن مستعدون لإنهاء ذلك الأمر.
وأوضح «عاشور» أن النقابة تسير حالياً فى تعديل إجراءات المادة ١٦ والجدول الملحق بها، ومحاولة مساواة الخدمات المهنية للمحامين بالخدمات المهنية الأخرى والتى تبلغ نصف مليون جنيه مثلما منصوص عليه، مؤكدا أن ذلك التعديل يلقى قبولا وسيكون له صدى جيدا خلال الأيام القليلة المقبلة فى البرلمان.