أحمد السيد النجارمحمد عبد الهادي علام
وزير المالية يلتقى أعضاء اتحاد المستثمرين
المعاملة الضريبية قائمة على التحقق الفعلى للأرباح أو الخسائر
12 مارس 2017
000
التقى الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ، وفداً من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد .
واشاد الجارحى ، بالجهد الكبير الذى يبذله اتحاد المستثمرين ، فى المشاركة مع الحكومة فى دفع عجلة التنمية فى مصر ، مؤكداً أن الوزارة تعمل فى ظروف شديدة الصعوبة ، تتطلب تضافر الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة ، والانطلاق الاقتصادى ، بما يحقق آمال المصريين جميعاً .
وقال وزير المالية أن الوزارة ، مهتمة بمساعدة المستثمرين فى تجاوز اية مشكلات ناجمة عن تحرير سعر الصرف ، من خلال عدة اليات فى مقدمتها خسائر فروق العملة يتم وضعها على حقوق المساهمين ، كما يتم إعادة تقييم الأصول ، بهدف المحافظة على الملاءة المالية للشركات ، مؤكداً أن الوزارة لن تقوم بتحصيل ضرائب إلا فى حالة الاستفادة الحقيقية ، وان المعاملة الضريبية قائمة على فكرة التحقق الفعلى للأرباح أو للخسائر ، وقد تم تبيان ذلك بشكل واضح فى نموذج الاقرار الضريبى الذى يتم التجهيز لطباعته فى الوقت الراهن ، وقال الوزير إن الكثير من الشركات اتفقت مع الوزارة على هذه التصورات والمعالجات .
ومن جانبه قال رئيس اتحاد المستثمرين ان ثمة رشادة وكفاءة فى تعامل وزارة المالية مع كثير من الملفات الشائكة ، وعلى قدرتها على التحمل والعطاء فى الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر ، مؤكداً مساندة رجال الصناعة والاستثمار فى مصر ، من خلال اتحاد المستثمرين ، للوزارة ، لضمان مواصلة النجاح والعطاء ، وقال إنه جاء وزملاؤه بملفات محددة ، لا تستهدف حالات شخصية ، وإنما تستهدف فى مجملها المصلحة المجتمعية .
وطالب الدكتور محمد خميس أمين عام الاتحاد بأن يتم التعامل بنظام الدولار الجمركى لفترة أطول من المعمول بها حاليا وبما لا يقل عن شهر تيسيرا على المتعاقدين .
كما أكد محمد المرشدى عضر مجلس النواب ، عضو اتحاد المستثمرين على خطورة البضائع القادمة للأسواق المصرية ، والمتهربة من الجمارك والضرائب والقيمة المضافة ، داعياً الى محاربة هذه الظاهرة ، والقضاء على الممارسات غير الشرعية فى الأسواق . وفى هذا الصدد وعد الوزير بخروج قانون الجمارك للنور قبل نهاية العام الجاري. كما اقترح الدكتور محمد سعد عضو اتحاد المستثمرين أن يتم تحديد الجهات المستحقة للدعم من خلال قاعدة بيانات تعتمد على الرقم القومى فى التعامل ، وذلك لاستبعاد غير المستحقين كالأجانب .
وفى كلمته دعى الدكتور محمد حلمى هلال عضو الاتحاد إلى ضرورة تعميم لمبات الليد حيث إن نحو 33% من الدعم يستهلك فى الاضاءة ، كما حذر من اللجوء إلى حيل تؤدى إلى دخول هذه اللمبات بطريقة تبدو كما لو كانت أجزاءً وليست منتجات تامة الصنع . وقد طالب الوزير بعقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع يحضرها ، متخصصون فى الأمر.
كما شهد الاجتماع حضور بعض ممثلى جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة ، والذين تحدثوا عن خطورة عدم النص صراحة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد على التمديد لهم إلا بشكل جوازى ، مما ينذر بخطر شديد .