«المالية»: لا تعديل في «حد الإعفاء الضريبى» حاليًا
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة لا تعد فى الوقت الحالى أى مشروع يستهدف تعديل قانون الضريبة على الدخل، لزيادة حد الإعفاء الضريبى من 13500 إلى 24 ألف جنيه سنويًا.
ونفى «المنير» فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، مؤكدًا أنه ليس هناك مشروع قانون جديد يجرى إعداده بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة فى الوقت الراهن، أو العودة إلى العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015، وشدد على أنه لا خضوع أو إعفاء من الضريبة إلا بقانون، وأن سياسة الإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية أصبحت خارج السياق محليا وعالميا، وتؤثر سلبًا على الحصيلة الإيرادية. وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على معاملات البورصة، فى مايو 2013، وأدت اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق إلى تجميد الحكومة، فى مايو 2015، العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، لمدة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار مد فترة التجميد 3 سنوات أخرى.