لائحة القيمة المضافة في عيون الخبراء:
انتهت وزارة المالية من اجراء بعض التعديلات علي مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة استجابة منها لبعض ملاحظات مجتمع الأعمال، وتم إرسال المسودة النهائية لمجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها تمهيدا لاصدارها في أقرب وقت.
وأكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مسودة اللائحة تضمنت عددا من الايجابيات مثل شمول مشروع اللائحة لبعض التفسيرات والاجراءات لتنهي الجدل الدائر حول بعض النصوص بالقانون مثل وضعها تعريفا شاملا للمدخلات غير المباشرة التي يجوز خصمها، وكذلك وضع اسس للتطبيق خلال المرحله الانتقالية من الضريبة علي المبيعات الي الضريبة علي القيمه المضافة، بالاضافة الي وضع تعريف محدد للخدمات المستوردة والخدمات المصدرة واستثناء العقود الموسمية بطبيعتها والمبرمة قبل العمل بالقانون وعلي الاخص عقود النشاط السياحي والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط الي نهايته عند تعديل أسعار العقود المستمرة وقت فرض الضريبة.
وكشف عبدالغني أن هناك بعض السلبيات التي تتضمنها مسودة اللائحة مثل شمولها بعض المواد التي تخالف نصوص القانون أوتتوسع في تفسيره أوتتضمن اجراءات نتيجة لتأخر صدور اللائحة، والتي ستثير الكثير من المشاكل، ففي الوقت الذي تشجع فيه الدولة التصدير لحاجتها الشديدة الي العملة الصعبة ورغم أن القانون خفض مدة رد الضريبة علي التصدير الي 45 يوما جاءت اللائحة لتضع المزيد من العراقيل لرد الضريبة علي التصدير وهي توافر شهادة من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة إليها السلع معتمدة من السفارة المصرية في ذات الدولة تفيد تمام التصدير.