لجنة من اتحاد الصناعات والضرائب لبحث فروق العملة
ومن جانبه جدد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب تأكيده أن المصلحة مستمرة في عقد لقاءات متتالية مع التجار والمصنعين لبحث مشاكل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل اقرار اللائحة التنفذية للقانون.
رغم ان الندوة باتحاد الصناعات لبحث تطبيق القيمة المضافة الا ان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية تحدث عن فارق العملة فى السوق ووصفه بأنه أصبح لا يحتمل، وأن أزمة سعر الصرف زادت حدتها خلال العام ونصف العام الماضية بشكل لافت.
طالب مسئولى وزارة المالية نيابة عن تجار مصر بتعديل نظم المحاسبة الضريبية، منتقدا السياسات النقدية الحالية لانها السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الحالة الاقتصادية حاليا، مشيراً إلي أن وجود قوانين لا تتفق مع الواقع يعني زيادة نسبة المتهربين.
في لقاء اعضاء لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية اشار محمد البهي رئيس اللجنة الي ان فروق العملة قد تتسبب في تحميل فروق سعر للمصنع تصل الي 250 مليون جنيه وانه تم تشكيل لحنة مشتركة بين اتحاد الصناعات والضرائب لبحث مشكلة فروق العملة والتي تحمل على المنتج انها مصروفات فيما لا تعترف بها كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.