«الأوقاف» بدأت بمواجهة المتشددين بـ100 قيادة.. وانتهت بكل الأئمة
الوطن :
سعت وزارة الأوقاف للحصول على حق الضبطية القضائية عام 2014 لضبط شئون الخطاب الدعوى بالمساجد، وتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وقصرها على الأزهريين، وحصلت بالفعل على حق الضبطية لـ100 قيادة ومفتش بالوزارة كدفعة أولى، وهم يمثلون الديوان العام وجميع المديريات على مستوى الجمهورية، وحينها قال وزير الأوقاف إنه لا مجال لغير المتخصصين فى العمل الدعوى، وإن عصر التوظيف السياسى للدين لن يعود، ولن نسمح باستغلال دور العبادة استغلالاً حزبياً بأى شكل من الأشكال، وإنه فعِّل الضبطية القضائية الممنوحة لبعض مفتشى الوزارة ضد أى متجاوز.
مئات المحاضر ضد «معتلى المنابر» دون ترخيص.. و«جمعة»: عصر «التوظيف السياسى للدين» لن يعود.. ولن نسمح باستغلال دور العبادة حزبياً
وأكد الوزير أن الضبطية أمر واجب وتكليف قبل أن يكون تشريفاً لصاحبه، على أن يكون استخدام هذه الضبطية فى نطاق تعليمات الوزارة بشأن ضبط الخطاب الدعوى فحسب، كما تم التأكيد على أصحاب الضبطية بأن يؤثروا مصلحة الدين والوطن على أى مصلحة أخرى، وألا تأخذهم فى الحق لومة لائم، وأن يكون ولاؤهم لدينهم ووطنهم ورسالتهم السامية فوق أى ولاءات أو اعتبارات أخرى.
وحذرت وزارة الأوقاف فور حصولها على الضبطية جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطبة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد، سواء فى التراويح أو التهجد فى أى وقت آخر.
وأكدت الوزارة أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية ضد كل من تسول له نفسه صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد دون تصريح، وبعد منح الضبطية القضائية قامت الوزارة بحملات تفتيشية على المساجد لمواجهة التطرف والاستغلال السياسى للمساجد وضبط المشهد الدعوى ومواجهة غير المتخصصين، حيث حددت «الأوقاف» استخدام الضبطية فى صعود المنبر دون تصريح، أو إقحام المساجد فى أمور سياسية وحزبية، أو الدعوة للتظاهر والتخريب.
وتعد أبرز تلك الوقائع فى 18 أبريل 2014، حيث حررت «الأوقاف» محضرين لمحمد حسين يعقوب وجماعته السلفية بالمنيا، الأول رقم (2114) بمركز أبوقرقاص بالمنيا ضد محمد حسين يعقوب لاعتلائه المنبر عنوة ودون ترخيص، ومنع فضيلة الشيخ محمد عز الدين من ممارسة عمله وأداء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة القبلية بمركز أبوقرقاص فى المنيا، والمحضر الثانى رقم (2115) وحرّره فضيلة الشيخ سيد عبود وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ضد محمد طلعت، عضو مجلس الشعب السابق عن الجبهة السلفية، لقيامه ومَن معه من الجماعة السلفية بالتعرض لرجال الأوقاف، ومنعهم من دخول المسجد، وغلق أبواب المسجد فى وجوههم، ومنعهم من ممارسة عملهم، وتمكين محمد حسين يعقوب من خطبة الجمعة بالمخالفة للقانون.
وفى 20 يونيو 2014 حررت مديرية الأوقاف بالجيزة محضراً ضد عبدالحليم عيد الفقى، المنتمى إلى جماعة الإخوان لاعتلائه المنبر دون تصريح فى إحدى الزوايا غير المصرح لها بإقامة الجمعة، ومحضراً آخر لـ«سالم محمد عزب طقطوقة» لقيامه بالخطابة فى زاوية السلام دون تصريح له ولا للزاوية بإقامة الجمعة، وفى 25 أغسطس من نفس العام حررت «الأوقاف» محضراً ضد ياسر برهامى لإلقاء درس فى مسجد آخر فى نفس اليوم.
وفى 25 يناير 2015 حررت «الأوقاف» محضراً لأحد مواطنى بورسعيد، لاستغلاله المسجد فى التحريض على العنف، كما حررت الوزارة محضراً ضد الدكتور رضا زكريا أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر لاعتلائه المنبر دون تصريح وتجاوزه فى حق القضاء ورفعت مذكرة بذلك لجامعة الأزهر.
وفى 20 فبراير 2015 حررت «الأوقاف» أكثر من 30 محضراً لزوايا مخالفة فُتحت أثناء خطبة الجمعة بالقاهرة والجيزة، كذلك تم نقل إمام وإحالة آخرين بالقاهرة للتحقيق وخصم شهرين من الأجور المتغيرة للشيخ محمد محمود فوزى، إمام مسجد فاطمة النبوية بمصر القديمة، لمخالفته موضوع الخطبة الموحد ومخالفة لوائح وتعليمات الوزارة، وفى نفس الوقت تم تحرير 5 محاضر لزوايا فُتحت أثناء خطبة الجمعة بالمخالفة للقانون ولتعليمات الوزارة.
وفى 1 مايو 2015 تم تحرير محضر لمصورين، لعزمهما إلقاء دروس بأحد المساجد ونقلها عبر المواقع والقنوات دون تصريح، وتحرير محضرين آخرين لأداء خطبة الجمعة دون تصريح، كذلك محضر بزاوية النور بالكوم الأخضر الجيزة، حيث تقل مساحة الزاوية عن 80 متراً بما يخالف القانون، ومفتوحة دون تصريح من رئيس القطاع الدينى، وكان الخطيب لا يحمل مؤهلاً أزهرياً، وفى 13 مايو 2015 حررت «أوقاف قنا» محضراً رقم «2970» ضد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الراحل، وذلك لقيامه بعقد مؤتمر دون تصريح بزاوية الرحمة بمدينة العمال بمحافظة قنا بعد أذان العصر، حيث كان موضوع المؤتمر «دعم الشرعية».
وحررت مديرية أوقاف القاهرة فى 14 يوليو 2015 محضراً رقم «4776 إدارى مصر القديمة» ضد «محمد جبريل» لمخالفته تعليمات الوزارة الدعوية وتوظيف دعاء القنوت الذى هو أمر تعبدى توظيفاً سياسياً يدعم الفكر المتطرف، ومنعت الوزارة أحمد عيسى المعصراوى، وأحمد عامر، ومحمد جبريل، من أى عمل دعوى بالمساجد، سواء كان إمامة أو إلقاء دروس من أى نوع بها، ومحاسبة أى شخص يمكنّهم من المسجد، وفى 6 نوفمبر 2015 حررت «أوقاف القاهرة» المحضر رقم «4922 إدارى الوايلى» بشأن تعليق بعض المرشحين لافتات الدعاية الانتخابية بمحيط مسجد النور بالعباسية، وقامت بإزالة لافتات الدعاية المخالفة. وفى 9 نوفمبر حررت «أوقاف كفر الشيخ» المحضر رقم «7304 لسنة 2015 قسم أول كفر الشيخ» بشأن تعليق بعض المرشحين لافتات الدعاية الانتخابية على جدران مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ.
وفى 17 أكتوبر 2015 حررت وزارة الأوقاف عدداً من المحاضر لبعض عناصر الدعوة السلفية بالإسكندرية الذين خطبوا بزوايا غير مصرح فيها بالخطابة، وبصورة غير مسبوقة مع اقتراب موعد الانتخابات من أجل الدعاية لحزب النور، كما حررت محضراً لأحد مرشحى حزب النور لتعليق بعض لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد.
وفى 19 ديسمبر 2015 حررت مديرية أوقاف الإسكندرية محضراً ضد 6 من أنصار الدعوة السلفية بمنطقة العامرية؛ لمنعهم الشيخ حسنى هاشم بدوى أحمد، إمام وخطيب مسجد أولياء الرحمن بمساكن الزواج الحديث بمنطقة زاوية عبدالقادر، من إلقاء خطبة الجمعة.
وفى 8 يونيو 2016 تم تحرير محضر رقم 4365 جنح رمل أول من قبل ماهر عبدالجواد مدير أوقاف الرمل بالإسكندرية، ضد الشيخ أحمد حطيبة، مفتى الدعوة السلفية، لصعود الأخير منبر مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس.
كما استطاعت «الأوقاف» السيطرة على الاعتكاف فى رمضان وحررت محاضر ضد الجماعات السلفية بالإسكندرية بقيادة ياسر برهامى، كما حررت محاضر ضد ساحات العيد التى تم إنشاؤها بالمخالفة.
لم يتوقف الأمر عند ضبط الصاعدين للمنابر، بل واجهت «الأوقاف» حملات التسول بمحيط المساجد الكبرى وتطهير المساجد ومحيطها من ظاهرة التسول والمتسولين الذين يشوهون الوجه النقى لحضارة الإسلام، فحررت محاضر فى 18 أغسطس 2015 ضد 11 متسولاً بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، و5 آخرين بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.
فى سياق متصل، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»: استخدمنا الضبطية القضائية وتوسعنا فيها بمعنى أن الأوقاف كان لديها 100 مفتش حصلوا على الضبطية القضائية، والآن كل المفتشين والأئمة يقومون بتحرير محاضر الشرطة، فهناك تفعيل للتواصل بين مؤسسات الدولة أسهم فى تقليص المخالفات داخل المساجد.