" أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة في دول الحوار الآسيوي -الشرق أوسطي"

ورشة عمل

" أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة في دول الحوار الآسيوي -الشرق أوسطي"

(القاهرة 6 – 7 ديسمبر 2009)

تقرير الرئيــس

عُقِدت في القاهرة يوميّ 6و7 ديسمبر 2009 ورشة عمل حول " أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة في دول الحوار الاسيوى الشرق أوسطى" التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية . شارك في فعاليات ورشة العمل حوالي 100 مشارك من الخبراء رفيعي المستوى من وفود 29 دولة (مصر - البحرين– بنجلاديش – بروناي دار السلام – الصين– الهند – إندونيسيا– العراق – اليابان – الأردن – كازاخستان– لبنان– موريتانيا – المغرب – ميانمار – نيبال– فلسطين – الفلبين– السعودية – سنغافورة – سريلانكا– تايلاند – تونس– الإمارات– فيتنام – اليمن- السودان) , بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ، الإتحاد الإفريقي ، المجلس القومي لحقوق الإنسان .

عقدت الورشة بمبادرة مصرية ، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل التنفيذية للحوار الاسيوى الشرق أوسطى الصادرة عن المؤتمر الوزاري الثاني للحوار في شرم الشيخ في ابريل 2008 . وتهدف الورشة إلى دعم سبل التنسيق وتبادل الخبرات بين دول آسيا والشرق الأوسط في مواجهة ظاهرة الفساد ، من خلال استعراض الجهود والتجارب الناجحة لدول الحوار في مجال تدعيم الإطار المؤسسي والقانوني وسياسات مكافحة ومحاربة الفساد وترسيخ قيم وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة .

تعد هذه الورشة ثاني اجتماع متخصص تدعو له مصر في إطار الحوار الآسيوي الشرق أوسطي بعد الاجتماع الأول الذي تناول آثار الأزمة المالية العالمية والذي عقد بالقاهرة في فبراير الماضي.

افتتح السيد الدكتور/ أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية فعاليات ورشة العمل بكلمة تضمنت النقاط الرئيسية التالية:

تقوم إستراتيجية الحكومة المصرية لمكافحة الفساد على أساس توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ، إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن المزيد من الشفافية وتحقيق المساءلة والمحاسبة ، سد ثغرات ومصادر الفساد ، خلق نظام فعال لخدمة المواطنين ، تنمية ثقافة التمسك بالحق لدى المواطنين ، تفعيل التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة في تبادل البيانات ، وتفعيل أعمال لجنة الشفافية والنزاهة التي أنشئت عام 2007 بوزارة الدولة للتنمية الإدارية .
أن الفساد يعيق جهود الحكومات لتحقيق معدلات نمـو جيدة ، تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية ، تعزيـز وصول المواطنين للعدالة وتفعيل إنفاذ القوانين .
أهمية أن تترجم النصوص والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد إلى تطبيقـات مؤسسية ، وتبسيط الإجراءات الإدارية باستحداث وسائل وآليات أكثر حداثة ومواكبة للعصر في توصيل الخدمات الحكومية للمواطنين في أماكن تواجدهم، فضلا عن التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، وتعزيز عنصر الشفافية في أجهزة الدولة .
أن الخلاصات التي ستخرج بها هذه الورشة ستؤسس لاستدامة التعاون والتنسيق بين دول الحوار في مجال مكافحة الفساد .

القي السيد السفير / رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية والمنسق العام لورشة العمل كلمة بالنيابة عن السيد/ أحمد أبو الغيط وزير خارجية جمهورية مصر العربية تضمنت النقاط الرئيسية التالية :

أن الورشة تتيح فرصة للتنسيق وتبادل الخبرات والآراء بين دول آسيا والشرق الأوسط لمواجهة ظاهرة الفساد والتعامل مع تحديات الشفافية والنزاهة والمساءلة ، وتضيف إلى الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتعاون في هذه المجالات المحورية .
ارتباط جهود مكافحة الفساد بجهود تحقيق التنمية الشاملة، ومكافحة الفقر، وتعزيز المشاركة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتأكيد على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة ظاهرة الفساد وترسيخ قيم وممارسات النزاهة والشفافية.
أن مصر من أوائل دول العالم الثالث التي وقعت وصدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفساد ، واتخذت إجراءات تصويبية وإصلاحات لمواءمة القواعد والتشريعات والمبادئ المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ، وقامت بسن العديد من القوانين والتشريعات لمكافحة كافة أشكال الفساد ، وإنشاء عدة أجهزة متخصصة بمكافحة الفساد .
الدلالة الإيجابية لانعقاد ورشة العمل قبيل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر 2009 ، وكذا في أعقاب انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة في نوفمبر 2009 .

ألقى السيد جيمس رولي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالقاهرة, وتضمنت النقاط الرئيسية التالية:

أن الورشة تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجال مكافحة الفساد ، وأهمية عقدها بالتزامن مع الحملة الدولية الذي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ، لرفع الوعي الدولي في مجال مكافحة الفساد ، وتمثل فرصة جيدة لتعزيز التعاون بين دول الحوار .
الدور الهام لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مصر لتقديم المساعدة التقنية للحكومة في جهود مكافحة الفساد ، ومن أهمها تطوير شبكة الحكومة الإلكترونية ، تسهيل حصول المواطنين على خدمات محاكم الأسر من خلال شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة العدل ، تدعيم عمل لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية ، تطوير القدرات التدريبية لمعهد إعداد القادة في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد ؛ وبرنامج لتدريب وكلاء النيابة في مجالات مكافحة الفساد بالتعاون مع هولندا والنرويج والسويد والمفوضية الأوروبية ومؤسسة فورد .

ألقت الدكتورة / سيريلاكسانا كومان , ممثل الرئاسة التايلاندية الحالية للحوار الآسيوي الشرق أوسطي ، تضمنت النقاط الرئيسية التالية :

أن الفساد يمارس آثارا سلبية على جهود تحقيق التنمية في دول العالم المختلفة، وإهدار موارد الدولة وإعاقة جهود الحد من الفقر، وإعاقة حقوق المواطنين ، وضرورة قيام دول الحوار بتنسيق جهودها لمكافحة الفساد .
أن انعقاد مثل هذه الورشة يمثل فرصة طيبة لتبادل الخبرات والآراء وتنسيق الجهود ، تحقيقا للتنمية الشاملة في دول الحوار.

تناولت مناقشات ورشة العمل على مدار يومين أربعة محاور على النحو التالي :

أولا :محور "الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد" : تولت رئاسة الجلسة الأولى الدكتورة / سريلاكسانا كومان مستشار رئيس لجنة مكافحة الفساد الوطنية بتايلاند ، وتولت السيدة / فاطمة برهان الدين وكيل نيابة المال العـام بالإنابة بالسودان رئاسة الجلسة الثانية . شارك في هذه الجلسات متحدثون من مصر ، سنغافورة ، اندونيسيا ، نيبال ، فلسطيـن ، والعراق .

تم عرض الأطر المؤسسية في بعض دول الحوار في مجال مكافحة الفساد ، وذلك على النحو التالي :

التجربة المصرية : يتضمن الإطار المؤسسي الرئيسي هيئة الرقابة الإدارية ، التي تختص ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج ، الكشف عن المخالفات المالية والجنائية في هيئات الدولة ، والتحري عن بلاغات الكسب غير المشروع ؛ الجهاز المركزي للمحاسبات ، يختص بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني ، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ؛ النيابة الإدارية التي تختص بالنظر في قضايا الفساد بالقطاع العام والقطاع الإداري بالدولة . يجري التنسيق بين هذه المؤسسات والأجهزة الرقابية المصرية الأخرى كالهيئة العامة للأموال العامة ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي ، ووزارة التنمية الإدارية . ترتبط بعض هذه الأجهزة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بعلاقات تعاون مع الأجهزة المماثلة في عدد من الدول . كذلك يرأس الجهاز مجموعة العمل المختصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ، بالإضافة إلى عضويته في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد . كذلك ترتبط هيئة الرقابة الإدارية بعلاقات تعاون مع الجهات المماثلة في كل من تايلانــد ، فيتنام ، الصين ، العراق ، فلسطين ، المغرب ، ماليزيا . أأ
التجربة السنغافورية : مكتب التحقيق في ممارسات الفساد هو المؤسسة الوحيدة المعنية بمكافحة الفساد بالقطاعين العام والخاص بسنغافورة ، أخذا في الاعتبار أن أغلب حالات الفساد حاليا تحدث في القطاع الخاص . المكتب مستقل في مهامه عن أية مؤسسة حكومية ويقوم بالعرض على رئيس الوزراء ، ويعمل في ظل إطار قانوني فعال وصارم يكفل توقيع أقصى العقوبة على المتورطين في قضايا الفساد . تدعم الحكومة جهود مكافحة الفساد من خلال تحقيق الإصلاح الإداري والمؤسسي ، بما يشمل تحسين الحوكمة الإدارية ، لزيادة كفاءة عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، وتحسين تفاعلها مع احتياجات المواطنين ، ووضع إطار تشريعي للحد من الفساد . يعد التعاون الدولي والعابر للحدود ضروريا من أجل تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفساد ، خاصة في ظل تعقد جرائم الفساد وصعوبة ملاحقتها .
التجربة العراقية : أنشأت الحكومة العراقية عددا من المؤسسات المعنية بمكافحـة الفساد ، ومن أهمها : ديوان الرقابـة المالية ، الذي تأسس عام 1927 والمختص بالتأكد من المحافظة على الأموال العامة ، هيئة النزاهة ، المختصة بتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة واقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة ، مكاتب المفتشين العموميين ، التي تختص بمراقبة أداء الوزارات ، المؤسسات القضائية التي تختص بتطبيق القانون وإيجاد بيئة اجتماعية نزيهة ، مكتب منسق رئيس الـوزراء للشئون الرقابية ، الذي يعتمد البرامج الفنية والمهنية لتطوير البيئة التنظيمية لمكاتب المفتشين العموميين ، ولجنة النزاهة في مجلس النواب ، التي تختص بمتابعة قضايا الفساد في مختلف أجهزة الدولة ، ومتابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة .

يتولى المجلس المشترك لمكافحة الفساد ، الذي يرأسه أمين عام مجلس الوزراء ، التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد ، وتنفيذ سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية على أساس من الكفاءة والنزاهة والشفافية . ويمثل في المجلس كل من مجلس القضاء الأعلى ، ديوان الرقابة الماليـة ، هيئة النزاهة ، منسق رئيس الوزراء للشئون الرقابية ، ممثل عن المفتشين العموميين .

التجربة الفلسطينية : تتضمن مؤسسات مكافحة الفساد ديوان الرقابة المالية والإداريـة ، النيابة العامة ، مجلس القضاء الأعلى ، وتدعمها جهود السلطة الوطنية في مجال مكافحة الفساد . تتضمن اختصاصات هذه الأجهزة إعداد خطة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، إقرار مدونة السلوك الوظيفي ومدونة حوكمة الشركات ، تعزيز دور المؤسسات التي تعني بمكافحة الفساد ، وتدعيم دور منظمات المجتمع المـدني من خلال تشجيع الرقابة الشعبية .
التجربة الإندونيسية : أنشئت لجنة مكافحة الفسـاد عام 2003 ، وتقوم بالتنسيق مع الهيئات الأخرى العاملة في مجال مكافحة الفساد فيما يخص قضايا الفساد ، كطلب معلومات أو تقارير حول قضية معينة ؛ الإشراف على وتحليل جوانب عمل المؤسسات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد ، وتولي هذه المهام مؤقتا إذا ما ثبت تقاعس أو عدم قدرة مؤسستي الشرطة والنائب العام على التحقيق في قضية فساد ؛ التحقيق ومتابعة التحقيق والعرض على القضاء بالنسبة لقضايا الفساد المتورط فيها المسئولون الحكوميون أو القانونيون ، أو قضايا الرأي العام ، أو التي تتضمن خسائر تفوق المليار روبيه ، العمل على منع الفساد من خلال مراقبة تقارير ممتلكات كبار مسئولي الدولة ، إدخال برامج مكافحة الفساد في المناهـج التعليمية ، القيام بحملات لتشجيع الرأي العام على مكافحة الفساد ، والتضامن مع الحملات الدولية القائمة لهذا الغرض ؛ تفعيل المراقبة على المؤسسات الحكومية ونظم الإدارة بها . نجحت اللجنة منذ إنشائها وحتى يونيو 2008 في استعادة مبلغ 355 مليار روبيه من المتهمين في قضايا الفساد ، وأنهت ما لا يقل عن 59 قضية فساد . تلقت نحو 5592 بلاغ من المواطنين في عام 2007 فيما يخص وقائع فساد في المؤسسات الحكومية .
التجربة النيبالية : يتضمن الإطار التشريعي لمكافحة الفساد منذ عام 2002 قانون مكافحة الفساد الذي يتضمن عددا من الإجراءات الصارمة لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد ؛ قانون المحاكم المتخصصة الذي أنشأ عددا من المحاكم التي تختص بالنظر في قضايا مكافحة الفساد ؛ قانون الإقصاء عن المنصب الذي كفل إقصاء المسئولين الحكوميين عن مناصبهم في حالة ثبوت تورطهم في قضايـا فساد . كذلك هناك لجنة "التقصي في سوء استغلال السلطة" كهيئة مستقلة تتمتع بالصلاحيات التي تكفل لها التحقيق بفعالية في قضايا مكافحة الفساد وعرضها أمام القضاء ، بالإضافة إلى سلطاتها بالتقدم بمقترحات لتطوير الإدارة الحكومية ومتابعة تنفيذها ، بما في ذلك إقامة نظام واضح لتوزيع المهام ، والتعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لتوعية الرأي العام بالفساد وقيام المجتمع المدني بدور رقابي للكشف عن الفساد .

ثانيا :محور "سياسات مكافحة الفساد في دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي" : تولى رئاسة الجلسة السيد / سيدي ولد احمد دايا المفتش العام للدولة بموريتانيا ، وشارك في هذه الجلسة متحدثون من الصين ، اليمن ، المغرب ، سنغافورة ، وجرت المناقشات على النحو التالي:

التجربة الصينية : قام الحزب الشيوعي الصيني عبر الثلاثين عاما الماضية بوضع إستراتجيات وسياسات شاملة ومتزامنة لا تهدف فقط إلى مكافحة الفساد ولكن أيضا معرفة أسبابه وطرق معالجتها والتصدي له. بدأت اللجنة المركزية للحزب في عام 2005 بوضع خطوط عامة لهذه السياسات بهدف بناء نظام شامل للتعليم يكرس قيم النزاهة والشفافية, تدعيم النظام المؤسسي ونظم الإشراف والمراقبة ووضع نظم صارمة للثواب والعقاب . تم ترجمة هذه الأهداف إلى خطة عمل لتعزيز نظم المحاسبة والوقاية من الفساد للفترة من 2008 إلى 2012 ترتكز على نشر الوعي العام باللوائح والقوانين والنظم وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مواجهة الفساد, تدعيم القوانين واللوائح والنظم المعنية بمكافحة الفساد , تعزيز نظم الرقابة والمسائلة وتقليل فرص استغلال السلطة, التعامل بحزم مع كل ما يتعلق بقضايا الفساد وانتهاك القانون, القيام بحملات توعية عبر (الإعلام-التعليم) لتصحيح المفاهيم الخاطئة, وتدعيم نظم واليات الإصلاح. كذلك يقوم المكتب الوطني لمحاربة الفساد بصياغة السياسات الوطنية لمحاربة الفساد ومراقبة عملية تنفيذها, تقديم المساعدة لكافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد والتنسيق فيما بينها, وذلك بالإضافة إلى التنسيق والتعاون على كافة المستويات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد.
التجربة اليمنية : تتلخص الجهود اليمنية المختلفة في مشاركتها في إعداد وصياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها في عام 2005 ، واتخاذ العديد من الخطوات لرفع الوعي المجتمعي للمشاركة في محاربة الفساد,غرس قيم النزاهة في الأجيال عبر المناهج الدراسية, تعزيز برامج الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية , سن قوانين إقرار الذمة المالية ، قانون مكافحة الفساد ، قانون غسيل الأموال ، وإجراء العديد من التعديلات على القوانين النافذة. تتمتع الهيئة الوطنية اليمنية العليا لمكافحة الفساد بالاستقلال المالي والادارى وتعتبر قراراتها ملزمة ، وتختص بإعداد وتنفيذ السياسات العامة لمكافحة الفساد , وضع إستراتيجية وطنية شاملة وإعداد الآليات والبرامج المنفذة لها وذلك بهدف مكافحة الفساد ، مع الزام الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني والإعلام وعلى رأسها القضاء بمحاربة فعالة للفساد ، تلقى الشكاوى والبلاغات والتصدي لها , مواكبة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد , وتمثيل اليمن في المحافل الدولية والتنسيق مع مختلف الدول المشاركة في البرامج الدولية المتعلقة بالفساد خاصة الدول العربية .
التجربة المغربية : تتلخص في تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والسياسات المتخذة من قبلها لمكافحة الفساد , تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. تتضمن الأطر المؤسسية لمكافحة الفساد هيئات المراقبة والتدقيق, ديوان المظالم, وحدة معالجة المعلومات المالية, المحاكم المختصة, والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. قام المغرب بإعداد أول خطة وطنية لمكافحة الفساد عام 2005 حيث بادرت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتحديد التوجهات الإستراتيجية لهذه الخطة وترجمتها إلى برنامج عمل على المدى القريب والمتوسط ، والقيام بالتنسيق والتعاون الدوليين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لنطاق الفساد فضلا عن الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة. ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ,دعم المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية, الوفاء بالتزامات المغرب تجاه المجتمع الدولي, تحسين تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية ,ضمان انخراط جميع إفراد المجتمع في محاربة الفساد وتعزيز آليات الإبلاغ عن الفساد والرشوة وتطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق.
التجربة السنغافورية : تتضمن مهام مكتب محاربة الفساد في سنغافورة دراسة ومعرفة الأسباب والثغرات في الممارسات والإجراءات القائمة والتي تؤدى إلى ظهور الفساد . تعود أسباب نجاح التجربة السنغافورية إلى التفاعل بين الإرادة السياسية القوية ، هيئات مكافحة الفسـاد ، التشريعات ، القضاء ، قوة التأيد الشعبي ، والإدارة والحكم الرشيد . من ناحية أخرى، يجري تطوير الآليات والنظم الموضوعة للإشراف والمتابعة، وزيادة كفاءة عمل مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفاسد ومنها العمل على تدريب الضباط وإنشاء هيئات متخصصة للمراقبة والإشراف والتحقيق.

ثالثا :محور "نظم إدارة شكاوى المواطنين": تولت رئاسة الجلسة السيدة/ فاطمة برهان الدين وكيل نيابة المال العام بالإنابة بالسودان ، وشارك فيها متحدثون من المغرب، اليمن، سنغافورة, مصر.

جرت مناقشات هذا المحور على النحو التالي :

التجربة المغربية : تعتمد على نظام للتواصل بين المواطنين والسلطات المختصة لتعزيز انخراط المواطنين في الإبلاغ والتشهير بأفعال الفساد ، وإلزام الإدارات بالانفتاح على المجتمع واعتماد الشفافية في تدبير الشأن العام من خلال الهيئات الرسمية ومنها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، والهيئات غير الرسمية ، والمجتمع المدني ومنها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة لمناصرة واستعادة المواطنين لحقوقهم . ترتكز جميع هذه الآليات على أن القانون المغربي خول لكل مواطن حق تقديم الشكوى والتظلمات لدى الجهات المعنية في حالة ارتكاب موظفيها لخروقات وجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ . ألزم القانون جميع هيئات الدولة المحلية بالتعاون في إمداد الجهات المعنية بمكافحة الفساد بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لقيامها بمهامها . وقد وضعت معايير خاصة تحدد شروط تقديم التظلمات والشكاوى وطرق دراستها والبحث والتحري والبت فيها شريطة أن تكون مكتوبة.
التجربة اليمنية : تتلقى الهيئة اليمنية العليا لمكافحة الفساد بلاغات وشكاوى المواطنين عبر مختلف الوسائل ومنها مقابلة أصحاب البلاغات, تدوين المعلومات وتوثيق كافة البلاغات الواردة ودراستها وبيان مدى دخولها في نطاق اختصاصها, ودراستها وتحليلها والتصرف في نتائجها وفقاً للتشريعات ، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين .
التجربة السنغافورية: يتولى مكتب محاربة الفساد ، وهو هيئة مستقلة ، التحقيق في قضايا الفساد ومكافحتها في الهيئات العامة والخاصة على حد سواء ، ويتلقى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن و البريد العادي أو الالكتروني أو التقدم بالشكاوى شخصياً . يقوم المكتب بدراسة كافة الشكاوى حتى المجهولة منها, والتحقق من صحتها ، والتأكد من حماية المبلغين والمقدمين للشكاوى ، ومعاقبة مقدمي الشكاوى الكيدية .
التجربة المصرية : يكفل الدستور المصري للمواطن حق تقديم الشكوى, وتقوم عدة جهات بمكافحة الفساد في مصر ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية. تعمل هيئة الرقابة الإدارية ككيان مستقل يتبع رئيس مجلس الـوزراء ويمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية , وتختص بتلقي وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم لتحسين الخدمات . يرد للهيئة حوالي ما يقرب من 30 أو35 ألف شكوى سنوية وتلتزم الهيئة بالرد عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى وإحالتها إلى التحقيق إذا ما ثبت صحتها. تقدم الشكاوى مكتوبة أو شفاهة بواسطة المواطنين, مع إبراز أن الأصل في فحص الشكاوى أن تكون موقعة ومعلومة الهوية, أما الشكاوى المجهولة فيتم حفظها باستثناء تلك التي تتضمن معلومات هامة تستوجب البحث بشأنها. كذلك تتلقى شكاوى المواطنين عبر البريد العادي والالكتروني أو الفاكس أو باليد ، مع الحفاظ على سرية اسم الشاكي والشهود وحمايتهم. هذا ومصر بصدد إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.

رابعا :محور "آليات التواصل بين المواطنين والأطر المؤسسية لمكافحة الفساد" : تولى رئاسة الجلسة السيد السفير / رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية والمنسق العام للورشة . شارك في الجلسة متحدثـون من تايلاند ، ولبنان ، والفلبين .

ألقى السيد السفير / رؤوف سعد كلمة تناولت النقاط الرئيسية التالية :

أن شكاوى المواطنين تمثل مصدرا رئيسيا لمعلومات الكشف عن الفساد.
أن تنظيم التواصل بين المواطنين وأجهزة مكافحة الفساد يزيد من المصداقية بين الطرفين، والتي تعتمد على جدية وصحة الشكاوى من ناحية، وجدية تعامل الأجهزة مع هذه الشكاوى من ناحية أخرى .
أنه من شأن حسن إدارة العلاقة بين المواطنين وأجهزة مكافحة الفساد، ووضع الضوابط الأساسية لضمانات حماية المواطن، ترسيخ إحساس المواطن بالملكية ownership للوطن، مما يمثل أساسا قويا لممارسة الديمقراطية الحقيقية .
أن تبادل المعلومات والخبرات بين دول الحوار يمثل رصيدا إضافيا للتعاون والتنسيق بين دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي.

تضمنت مناقشات هذا المحور عرضا لنماذج لهذه الآليات ببعض دول الحوار، وذلك على النحو التالي :

التجربة التايلاندية : تتضمن نظم وآليات التواصل المقامة بين لجنة مكافحة الفساد والمواطنين بعض القنوات كالموقع الإلكتروني للجنة ، البريد الإلكترونـي ، الخط الساخن . تعتمد اللجنة في أسلوب مباشرتها للتحقيقات في قضايا الفساد على حق المتهم في قضية فساد في الطعن في تشكيل المجلس المشكل من قبل اللجنة للتحقيق في وقائع القضية ، كما تقوم بتعريف الرأي العام بنشاط الهيئة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ، وورش العمل والندوات . كذلك تقوم بمطالبة البنوك بالكشف عن أرصدة مسئولي الدولة بهذه البنوك ، كما تتواصل مع القطاع الخاص في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات في قضايا مكافحة الفساد ، بالإضافة إلى ضمانها لسرية بيانات الشهود في قضايا الفساد ، وتشجيع دور المجتمع المدني من خلال ضمان حرية المعلومة في القيام بدور رقابي في مكافحة الفساد .
التجربة الفلبينية : يعد مكتب المحقق العام ombudsman من أهم مؤسسات مكافحة الفساد في الفلبين ، ويختص بالقضايا التي يتورط فيها المسئولون الحكوميون أو المؤسسات الحكومية وتتضمن شبهة المخالفة للقانون ، عدم العدالة ، المخالفة لقواعد المهنة ، أو عدم الكفاءة ، ويتمتع المكتب باستقلالية تامة في مباشرة مهامه . تقوم جميع الهيئات التي تتولى مكافحة الفساد بالتنسيق مع المكتب في تحقيقاتها عبر إحالة هذه القضايا إلى المكتب لاستكمال التحقيـق أو للتحكيم ، ويطلب المكتب مساعدة هذه الهيئات في تجميع المعلومات الخاصة بقضايا الفساد . من ناحية أخرى ، يتم التواصل بين المكتب والمواطنين بإتاحة تقديم الشكاوى المتعلقة بالفساد عبر الإنترنت أو استخدام خط ساخن مخصص لهذا الغرض ، أو التقدم بالشكوى إلى أحد فروع المكتب بالفلبين ، أو أحد المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد التابعة له . ويقوم المكتب بمباشرة التحقيق في الشكاوى من خلال تحويلها إلى الهيئة أو الإدارة المختصة ، لمتابعة التحقيق وتجميع العناصر اللازمة لعرض القضية أمام القضاء . يختص المكتب بالنظر في جميع الشكاوى والقضايا المقدمة إليه ، حتى تلك التي لا تتعلق بالفساد ، والتي بها شبهة المخالفة للقانون ، عدم العدالة ، المخالفة لقواعد المهنة ، أو عدم الكفاءة . وإذا ما ثبت عدم تضمنها فساد يتم تحويلها إلى الإدارة أو الهيئة المختصة لمباشرة التحقيق .
التجربة اللبنانية : تخول آليات التواصل مع المواطنين والأطر المؤسسية لمكافحة الفساد الحق للمرؤوس لرفض تنفيذ قرار غير قانوني اتخذه رئيسه ، من خلال التقدم بشكوى إلى هيئة التفتيش المركزي ، أو الإبلاغ عن قرار اتخذه رئيسه وبه ضرر للمصلحة العامة ، من خلال التقدم بشكوى إلى مجلس شورى الدولة . يمكن للمواطن التقدم بشكوى بالحضور شخصيا أو عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس ، أو من خلال دعوة التفتيش المركزي للتحرك عبر وسائل الإعلام . كذلك هناك هيئة وسيط الجمهورية ، التي أنشئت عام 2005 ولكن لم تبدأ عملها بعد ، ويتوقع أن تكون أفضل وسيلة اتصال وتواصل بين المواطنين وأجهزة مكافحة الفساد .

من ناحية ثانية ، أعد لبنان مجموعة من مشاريع القوانين تكفل للمواطن الحق في تحريك أجهزة مكافحة الفساد ، منها مشروع قانون يعطي الحق للمواطن في الإطلاع على الملفات الإدارية ، ومشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون الإثراء غير المشروع بإعطاء أي مواطن حق التقدم بشكوى إلى النيابة العامة المالية بينما كان في الماضي هذا الحق يقتصر على المتضرر فقط ، بالإضافة إلى مشروع قانون تضارب المصالح الذي يعاقب الموظف الذي يستفيد من مركزه في الإضرار بالمصلحة العامة . كذلك يلعب المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا نشطا في رفع الوعي العام بالفساد والكشف عن قضايـا الفساد خاصة في القطاع الخاص .

التجربة السعودية : تمثل المبادرات الشعبية لإرساء قيم الشفافية والنزاهة أحد أهم أركان هذه التجربة ، مثل جائزة "سعفة القدوة الحسنة" ، والتي تمنح للشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تمثل نماذج إيجابية في مجال الشفافية ، بالإضافة إلى "صندوق إبراء الذمة" ، وهو حساب في أحد البنوك المحلية بالسعودية يودع فيه من يرغب إبراء ذمته من المبالغ التي يرى أنه أخذها بغير وجه حق دون الكشف عن هوية المودع .
التجربة المصرية : تم في إطار التطور التشريعي والمؤسسي في مجال مكافحة الفساد إنشاء لجنة النزاهة والشفافية بوزارة التنمية الإدارية عام 2007 ، صياغة مشروع قانون جديد للعاملين بالدولة ، ومشروع قانون جديد يتيح أن يكون في كل جهة حكومية مسئول وسيط بين الحكومة والمواطنين ويسمح له بتلقي الشكاوى من المواطنين في شأن أداء موظفي الدولة ، وله سلطة التحقيق في هذه الشكاوى .

توصلت ورشة العمل في ختام المناقشات إلى النتائج التالية:

أولا : خلاصات المناقشات

تتطلب مكافحة الفساد بشكل فعال توفر الإرادة السياسية الحقيقية ، البيئة القانونية الملائمة ، النظام القضائي الفعال ، الإطار المؤسسي الفعال لمكافحة الفساد ، والدعم الشعبي .
يرتبط الإصلاح الإداري والمؤسسي بجهود مكافحة الفساد ، بما يشمل تحسين الحوكمة الإدارية ، لزيادة كفاءة عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، وتحسين تفاعلها مع رغبات وتطلعات المواطنين .
تتطلب مكافحة الفساد ترسيخ قيم حب العمل ، الارتفاع بمستوى معيشة المواطن ، سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي تتيح ممارسة الفساد ، حسن اختيار المسئولين في المواقع القيادية ، التوعية ضد مخاطر الفساد ، تحقيق الشفافية في المشتريات والإنفاق الحكومي ، تحقيق الشفافية في تداول المعلومات وتطبيق معايير الحوكمة في الإدارة وضرورة وجود مدونات سلوك بالنسبة للعاملين في الدولة ، الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لإقامة تعاون مباشر بين الدول الأطراف ، فضلا عن عقد اجتماعات إقليمية تشارك فيها الدول والجهات المعنية بمكافحة الفساد في دول الحوار .
يمثل الفساد جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان وتقويضا للعدالة ، كما يعوق جهود الحكومات لتحقيق أهداف الألفية للتنمية .
الارتباط المباشر بين مكافحة الفساد ونجاح تحقيق الجهود التنموية الشاملة ومكافحة الفقر ودعم شبكات الضمان الاجتماعي وتعزيز المشاركة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية .
الإشادة بالدور الهام الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في إتاحة المساعدة التقنية والمادية للحكومات في تطوير وتعزيز جهودها في مجال مكافحة الفساد ودعم الجهود التنسيقية بين الأجهزة المعنية بالرقابة والتحقيق في مجال مكافحة الفساد .
الدور الأساسي للمواطن في الكشف عن الفساد ، والدور الهام للمجتمع المدني في محاربة الفساد ، وضرورة تعزيزه بحرية المعلومات ، وتفعيل الدور الرقابي لهذه المنظمات ووسائل الإعلام .
أهمية الأطر القانونية الداعمة لآليات التواصل مع المواطنين بهيئات مكافحة الفساد ، التي تكفـل الشفافية ، وتحمي المبلغين والشهود في قضايا الفساد ، وتضمن تعامل أجهزة مكافحة الفساد بجدية مع بلاغات المواطنين ، مما يسهم بدوره في تعزيز قيم النزاهة ، والحد من الفساد .
أهمية وضع مدونة سلـوك للقطاع الخاص، وتعميق مبادئ الحرية الاقتصادية والتنافسية لمكافحـة الفساد .
الدور الحيوي للتعليم والمناهج الدراسية في بناء أجيال على دراية بأهمية مكافحة الفساد، ونشر ثقافة محاربة الفساد، وكذلك دور الإعلام الهام والمؤثر في الكشف عن قضايا الفساد.
أهمية وضع إطار مؤسسي فعال لمراقبة سلطات الحكومة، وتعميق مبدأ المسائلة للمسئولين الحكوميين ولسياسات الحكومة أمام الرأي العام، وتحقيق الشفافية في الإدارة العامـة للموارد، والموازنة العامة للدولة.
أهمية التحديث الإداري والتغيير الدوري في المناصب القيادية الجاذبـة للفساد .
أهمية التكامل بين أدوار الأجهزة الرقابية والنظم الإدارية بالدولة.
ضرورة ألا تكون إجراءات مكافحة الفساد انتقائية أو انتقامية ، ولا تغطي على مصادر الفساد الحقيقي ، وأهمية المبادرات الشعبية لإرساء قيم الشفافية والنزاهة .

ثانيا : مقترحات لتعزيز التعاون بين دول الحوار

تطوير الترتيبات المؤسسية لمحاربة الفساد في دول الحوار من خلال :

تفعيل التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة في دول الحوار في تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالآليات الحديثة المتبعة في مجالات الحد من الفساد.
تقويم طبيعة جودة السياسات التي تطبقها المؤسسات المختصة في دول الحوار.
الاهتمام بالتعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة النوعية المعنية بمكافحة الفساد ، خاصة وأن الأزمة المالية العالمية أثبتت التداخل بين القطاعين الحكومي والخاص وتبادل المخالفات فيما بينهما .
تعزيز استخدام وسائل التقنية الحديثة فى مجال تحقيق الشفافية والمساءلة من خلال الربط الإلكتروني بين أجهزة مكافحة الفساد ( الرقابة والتحقيق وإنفاذ القانون)
إتاحة تقارير الأجهزة الرقابية للمواطنين.

2 - تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري لدول الحوار من خلال :

الاهتمام بوضع وإقرار وتطبيق مدونات سلوك موظفي الخدمة المدنية كآلية لقياس ومراقبة أدائهم وكضمان لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.
تطوير وتفعيل نظم الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية.
التشديد على مراعاة الشفافية والنزاهة في التعيينات الإدارية والمشتريات الحكومية في كافة أجهزة الدولة.د
ضرورة تقوية عملية الإشراف والرقابة متعددة المستويات لضمان عدم إساءة استخدام السلطة.
تحسين أجور ورواتب موظفي الخدمة المدنية بما يسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي تسمح بنفاذ المخالفات المالية والإدارية.
ضرورة الانتقال إلى نظم مميكنة في توفير البيانات والمعلومات وتعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة.
تحسين أداء الحكومة الإدارية من خلال تحسين التفاعل فيما بين مؤسسات مكافحة الفساد وبينها وبين المواطن .

- تدعيم واستكمال الإطار التشريعي للحد من ومحاربة الفساد من خلال :

العمل على ترجمة النصوص والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد سواء في شكل تطبيقات مؤسسية، أو من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية باستحداث وسائل وآليات أكثر حداثة ومواكبة للعصر في توصيل الخدمات الحكومية للمواطنين في أماكن تواجدهم وبأقل تكلفة ممكنة.
العمل على أن تكون الإستجابه القانونية للمخالفات متماثلة مع ثقل المخالفات، ومن ثم لا بد من التشديد على إنفاذ القانون إذا لم تصوب الجهة مسارها.
تعزيز وصول المواطنين للعدالة من خلال برامج إدارات المحاكم المميكنة .

4 - رفع الوعي بمخاطر الفساد من خلال :

تنسيق جهود رفع الوعي بمخاطر الفساد.
ضرورة تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني فى مراقبة الجرائم والمخالفات المالية.
بناء وتعزيز ثقافة التمسك بالحق من خلال عدم التهاون مع الموظف المرتشي والمتعدى على حق المواطن.

5- زيادة المشاركة والتعاون الدولي من خلال :

ترسيخ وتنسيق التعاون بين دول الحوار في مجالات الحد من ومكافحة الفساد ، خاصة فيما يتعلق برفع الكفاءات وبناء القدرات للأجهزة المعنية مع استدامة تبادل الخبرات بين دول الحوار.
تطوير شبكات مكافحة الفساد في دول الحوار والاستفادة من الشبكات الإلكترونية ومدونات المواطنين في رفع الوعي بمشكلة الفساد.
تبادل التوجهات الإستراتيجية في مجال محاربة الفساد، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دائرة الإعلام والاتصال وحوكمة القطاع الخاص.

6 – مقترحات وزارة التنمية الإدارية المصرية لتفعيل التعاون بين دول الحوار :

إنشاء منتدى الكتروني على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية الخاص بالحوار لمناقشة التحديات التي تواجه الأجهزة الرسمية لمكافحة الفساد والعقبات التي تعترضها ، وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لمكافحة الفساد .
إجراء دراسة مقارنة بين لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والأجهزة المماثلة في دول الحوار حول الترتيبات المؤسسية لهذه الدول في مجال تبادل المعلومات ورسم استراتيجيات مكافحة الفساد .
عقد ورشة عمل حول بناء قدرات العاملين من الإدارة العليا والوسطى في مؤسسات مكافحة الفساد في مجال حوكمة الخدمات الحكومية ، خاصة تلك المرتبطة بتحقيق أهداف الألفية للتنمية .
تنظيم ورشة عمل حول تقييم برامج رفع مهارات وبناء قدرات العاملين في الأجهزة المعنية بالرقابة والتحقيق وإنفاذ القانون .
تنظيم ورشة عمل حول الأساليب التقنية ونظم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مجال التعامل مع شكاوى المواطنين ، وسبل تطويرها .

أعلن السيد السفير / رؤوف سعد في ختام الجلسة أن مصر ستقوم بموافاة وفود دول الحوار بتقرير الرئيس خلال فترة وجيزة ، ثم ستعكف بعد ذلك على إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن أهم البنود المقترحة للمتابعة والتنفيذ لكي تقوم دول الحوار برعاية الأنشطة التي تختارها من هذه الخطة .

أعرب سيادته عن عميق التقدير للمشاركة الثرية للوفود في عدد من أهم القضايا التي تمارس تأثيرات مباشرة على جهود الدول للتنمية الاقتصادية والضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر ، وتطلعنا لأن تكون نتائج هذه الورشة بداية لجهد متواصل للتفاعل مع هذه القضايا ، وإضافة لجهود التعاون بين دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي .