"القيمة المضافة" .. ليست الأخيرة "الغلابة" يتحملون 13 ضريبة و60% من التجار متهربون
شبح الضرائب أصبح يطارد المواطن الغلبان في الوقت الذي يتفنن فيه رجال الأعمال بالتهرب الضريبي فثلث إيراد الدولة يأتي من ضريبة واحدة وهو ضريبة الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بما يقدر ب 158.7 مليار جنيه بارتفاع 16.3% عن الموازنة السابقة. كما تبلغ الضرائب علي الدخول من الموظفين نحو 31 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن العام الماضي. حيث وصل معدل نمو الضرائب علي المرتبات 27.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة ومازال المواطنون ينتظرون برعب ضريبة القيمة المضافة والتي من المنتظر ان تشعل الأسعار.
هذا بخلاف مجموعة أخري من الضرائب. مثل الضريبة علي الدمغة. والضريبة علي الثروة. وضرائب علي الانفاق وضرائب علي أرباح رأس المال. وضريبة الشركات. وضرائب المساهمات في الضمان الاجتماعي وضريبة الاغتراب. وضريبة النقل. وضرائب علي السلع والخدمات.
د. إسماعيل شلبي - الخبير الاقتصادي يقول هناك مجموعة من الشروط والضوابط لفرض الضريبة بحيث أهمها ان تكون عادلة تراعي دخول المواطنين.. ومستوي معيشتهم وترتكز إلي دراسة دقيقة للحالة الاقتصادية ومعدل التضخم وزيادة الأسعار وان تكون عمومية لتشمل جميع المواطنين دون استثناء ضارباً مثل بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية حيث يجب ان تخضع كافة المنشآت إلي تلك الضريبة دون استثناء ولكن الواقع يقول ان 60% من الممولين متهربين من الضرائب نتيجة أنهم يمارسون النشاط بشكل غير رسمي كما يجب ان تفرض بحيث تقع علي الفئة المتيسرة والتي تخص الضريبة دون غيرها حيث ان معظم الضرائب تترحل آثارها في النهاية لتصب عند المواطن البسيط. كما يجب ان تتميز بالعدالة.
ويعرف د. حسين شحاتة - أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر - الضريبة العادلة بأنها كما عرفها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تؤخذ بالحق وتنفق في الحق لمصالح الفقراء والمساكين وتمنع من الباطل.
ضرائب غير مباشرة
د. محمد زيدان - أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء انه يقع علي عاتق المواطن نظامين من الضرائب أولهما هي الضرائب المباشرة وهي خمسة أنواع مثل الضرائب علي دخل الأشخاص الطبيعيين كالمرتبات والمهن الحرة والثروة وعلي الأرباح الصناعية والتجارية وتحسب بشكل مباشر علي دخل أصحاب هذه المهن والتي تشمل الموظفين وأصحاب المهن الحرة والمحامين والتجاريين والأطباء وغيرها. ثانيهما هي الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات أو الضريبة العقارية والجمركية والضريبة علي السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة المقترحة حالياً. وهذه الضرائب لها تأثير ايجابي وآخر سلبي الايجابي يتمثل في زيادة الموارد لدي الدولة والتي تؤدي إلي تأثير اقتصادي جيد كتقليل العجز وإعادة توزيع الثروة إما بالنسبة للآثار السلبية فهي تحمل المستهلك النهائي هذه الضريبة كاملة كما انها تساهم في ارتفاع التضخم حيث تزيد من أسعار هذه السلع وتضعف من القوة الشرائية أما تأثيرها علي الاستثمار فقد يكون إيجابياً أو سلبياً حسب نسبة الضريبة علي السلعة.
60% متهربون ضريبياً
ويضيف ان القطاع الاقتصادي وهو ينقسم إلي قطاعين قطاع رسمي وآخر غير رسمي. الأول هو نشاط مسجل لدي الجهات الرسمية وله أوراقه ومستنداته ويمثل 40% من القطاع الاقتصادي في مصر. أما 60% الباقية فهو يخص النشاط غير الرسمي وبالتالي فالشاهد يجد ان أكثر من نصف ممن يخضعون للضريبة لا يتم تحصيلها منهم وهذا يعتبر خللاً كبيراً في قطاع الضرائب وتحمل فئة وحدها قيمة الضرائب وينشأ نوع من المنافسة غير العادلة وبالتالي يساعد علي خروج الكثير من الصناعات الرسمية من القطاع الاقتصادي بسبب هذه الاضرار. مؤكداً علي ضرورة انتباه الحكومة لهذا الأمر وأن تقوم بالبحث عن القطاع غير الرسمي المتهرب من الضرائب وادخاله داخل المنظومة الاقتصادية والضريبية وحلول ذلك بسيطة جداً ومنها ربط الرقم القومي للشخص والمؤسسات علي النظام الضريبي لمنع التهرب وهذا هو البديل الأول أما البديل الآخر فهو النظر والبحث عن بنود آخر مثل زيادة الاستثمار لبعض القطاعات التي تخضع للحكومة مثل قطاع البترول وقطاع الإنتاجي والاستثماري الحكومي لأن فائض هذه الشركات يدخل في موازنة الدولة.
كما أشار إلي ان المواطنين البسطاء مثل الموظفين هم من يدفعون الضرائب كاملة في حين ان بعض المستثمرين يستطيعون التهرب من الضرائب وكذلك في كثير من الاحيان يحصلون علي اعفاءات حيث تصل نسبة الضرائب التي تؤخذ من المواطن البسيط حوالي أكثر من 35% من راتبه.
وفي النهاية أوضح انه لابد من إعادة دراسة المنظومة الضريبية في مصر - بالكامل من خلال لجنة مكونة من أساتذة الجامعة مصلحة الضرائب ووزارة المالية وخبراء الضرائب في مصر.
ويحذر الدكتور جمال فرويز - أستاذ الطب النفسي - من عدم مراعاة الجوانب الاقتصادية لدي المواطن وخاصة البسيط لأن الاجحاف والمغالاة في فرض الضرائب لها عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية ما يجعلها تأتي بنتائج عكسية فقد تسبب تلك الضغوط إلي احباطات لدي المواطن الذي لا يستطيع ان يكفي حاجاته الأساسية في ظل زيادة في الأسعار وزيادة متطلبات العيشة له ولأولاده مما قد تؤدي به إلي حالة من الاكتئاب وعدم الشعور بالرضا وميوله إلي الانحراف والجريمة وكذلك فقدانه للولاء والانتماء إلي بلده التي لا تراعي حالته الاجتماعية وتصل به إلي الجرائم في بعض الأحيان إلي القتل أو الانتحار.
وألقي فرويز اللوم علي المسئولين الاقتصاديين الذين رسموا للمواطن صورة سوداء لمستقبلهم وجعلوا نفسيته في "الحضيض" وحجبوا عنه الأمل في الغد فلا يعلم لماذا يدفع الضريبة ولا يعلم ما تفعل هذه الحكومة بهذه الضرائب كما لا توجد خطط للمستقبل القريب أو البعيد. وتثبت عنده مبدأ "مفيش فايدة" وذلك عندما يسمع عن المرتبات التي يأخذها المسئولين والفنانين ولاعبي كرة القدم وكذلك الاعفاءات التي تقدم لرجال الأعمال علي حسابه الشخصي كدافع للضرائب دون أن يتحصل منها علي شيء أو أن يري تقدم وارتفع في مستوي معيشته. مؤكداً علي خطورة الاستمرار في هذا الوضع إذا لم تقم تلك الحكومة بالاعمال التي تصب في صالح المواطن وإلا لن تنفع المعالجات النفسية أو الاجتماعية وستتفشي البطالة وتنتشر الجريمة.
شروط تعجيزية لصرف النفقة و500 جنيه الحد الأقصي
بنك ناصر .. سلخانة المطلقات
إيمان سيد
مازالت المطلقات والمعلقات المستحقات للنفقة في رحلة عذاب لتنفيذ الاحكام القضائية من بنك ناصر الاجتماعي بسبب الطلبات التعجيزية والشروط الصعبة التي وضعت من أجل صرف النفقة والتي تتطلب شهوراً طويلة للانتهاء من استيفائها.
تقول مني محمد - ربة منزل - أحد المتضررات من مشاكل صرف النفقة "مش عارفين نلاقيها منين ولا منين" من اجراءات التقاضي الطويلة التي تصل لأكثر من عامين ولا من المحامين اللي بيستنزفوا أموالنا ولا من الطلبات التعجيزية التي يطلبها البنك قائلة: "أعول بنت وولد وصدر لهم حكم نفقة منذ 4 أشهر 300 جنيه فقط وعلي الرغم من ان هذا المبلغ الضئيل جداً لا يكفي شربة ماء ونذوق كل ألوان العذاب حتي نحصل عليه.. وأنا بدون عمل بعد ان ضاع حقي في التعيين بوزارة الكهرباء فمن ينفق عليّ وأبنائي في ظل هذا الغلاء الفاحش والظروف الصعبة جداً.
تقول بسمة ماهر- ربة منزل صدر حكم لأبنائي بالنفقة بمبلغ 1000 جنيه وللأسف يرفض البنك صرف أكثر من 500 جنيه طبقاً للوائح وقوانين صندوق الأسرة التابع لوزارة العدل وتشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي في حين أن المبلغ غير كاف لمعيشة فرد واحد وليست أسرة بأكملها معتبرة أن ما يحدث ذل ومهانة فالقاضي عندما حكم بهذا المبلغ أيقن وتأكد من استطاعة الزوج وذلك بعد عمل التحريات عن دخله وبعدها يقوم البنك بتحصل المبالغ المستحقة عليه.. فلماذا لا تصرف النفقة كما حددها القاضي كاملة علي ان يلزم الزوج بسدادها للبنك بعد ذلك.
تقول مني عبدالحميد - ربة منزل حصلت علي حكم من المحكمة بالنفقة لأبنائي الصغار بمبلغ 1500 جنيه ولكن والدهم سافر خارج البلاد للعمل وتهربا من تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بحقه في قضايا تبديد المنقولات والبنك يطالبنا بمستند يفيد تمام إعلانه من الدولة المقيم بها خارج مصر.
يقول ماهر برعي - محام - حضرت اليوم للبنك من البدرشين وبصحبتي 7 حالات لسيدات مطلقات تعرضن لكل ألوان العذاب منذ تاريخ صدور حكم أحقيتهن في النفقة الشهرية نظراً للطلبات والشروط التعجيزية التي وضعها البنك لصرف النفقة يرفضون التعامل مع المحامين والسيدات خبرتهن محدودة في كيفية استخراج المستندات والشهادات من الهيئات والمصالح الحكومية والمحاكم مما يجعلهن يتعثرن عن تقديم المستندات المطلوبة في وقت قصير بالاضافة إلي ان المدة المحددة لتقديم الطلبات من يوم 20 إلي 25 من كل شهر قصيرة جداً لا تكفي لانهاء هذا الكم الهائل من المستندات المطلوبة مما يجعل الحالة تنتظر للشهر الذي يليه حتي تتقدم بالمستندات للبنك.
يقول رضا أبوسيف - من أهالي البدرشين أبنتي طلقت وصدر حكم نفقة لصالح حفيدتي منذ 4 أشهر وطوال هذه الفترة نحاول تقديم المستندات المطلوبة لصرف النفقة في كل مرة نعتقد اننا انتهينا من كل المستندات المطلوبة نفاجيء بطلب تعجيزي يمنعنا من صرف النفقة.
يقول رمضان أبوعميرة - حفيدتي تبلغ من العمر سنة و9 أشهر وصدر حكم بالنفقة لها منذ عدة أشهر ولم نستطع الصرف حتي وقتنا هذا لعدم استكمال الطلبات المطلوبة كما يبرر ذلك موظفي البنك فهم يطالبونا بإحضار شهادة من المحكمة تفيد بنهاية الحكم أو ما يفيد بوجود استئناف أو حكم نهائي وهذه الشهادة لم نستطع الحصول عليها لانه لازال هناك استئناف علي الحكم علاوة علي اشتراط تقديم الرقم التأميني للزوج "المطلق" مختوم ومعتمد من التأمينات وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد كمبيوتر مما يصعب استخراج هذه المستندات المطلوبة لأن كل الجهات الرسمية تصدرها لصاحبها فقط ولا تسمح لأي شخص آخر باستخراجها.
تشير رانيا محمود - موظفة - ان محاميها أكد لها ان أحد المختصين بمحاكم الأسرة صرح بأن وزارة العدل تدرس وضع بدائل أخري لصرف النفقة لمستحقيها من الزوجات والأمهات المعلقات والمطلقات تنفيذاً للاحكام القضائية من مكاتب البريد أسوة بأصحاب المعاشات أو عن طريق مكاتب المساعدات القانونية بمحاكم الأسرة المنتشرة علي مستوي الجمهورية وذلك للقضاء علي المشاكل والشكاوي المستمرة من بنك ناصر وأن هذا الكلام ممتاز ونطالب بسرعة تنفيذه شفقة ورحمة بالنساء المظلومات.
تشكو أم محمد أحمد - ربة منزل من سوء معاملة موظفي بنك ناصر فرع المهندسين حيث يتعاملون مع المطلقات علي أنهن مواطنات درجة ثانية لا يستحقن الحياة ففي يوم 10 من كل شهر انتظر أمام البنك من الساعة السابعة صباحاً وبعد طابور طويل وانتظار وتكدس وزحام لصرف النفقة أصعق عندما أسمع من الموظف انه موقوف بحجج واهية وكثيراً ما يكون بدون سبب وعندما أغضب وأثور وأشكو لمدير الفرع فيتم الصرف في الحال. إلي جانب ذلك يطالبوننا باستخراج قيد عائلي كل 6 أشهر وأن هذا الاجراء طويل وصعب وفي كل مرة أذوق الآمرين في إنهائه وأعاني في تدبير مصروفات استخراجه كل هذا وأنا مريضة بالروماتيزم وأعول طفلين وليس لنا مصدر دخل واعتمد علي 500 جنيه فقط لذا أناشد المسئولين بأن يتم هذا الإجراء بشكل سنوي.
وتشكو منار أحمد - موظفة - من مماطلة وتعسف موظفي نفس الفرع وتروي معانتها علي مدار 4 أشهر قضتها في تخليص الاجراءات المطلوبة وتقديم الملف للبنك ولا تعرف ما السبب وراء عدم الصرف وتروي انها لجأت في النهاية لاحدي أقاربها بوزارة التضامن للتوصية عليها لإنهاء معاناتها الطويلة والتي كادت تستمر لولا هذه الوساطة التي أنهت لها بيروقراطية وتعسف وظلم بعض الموظفين.
تقول سيدة عمر - ربة منزل - تقدمت بالأوراق المطلوبة للبنك وأنهيت كل الاجراءات وسعدت بذلك وأعتقدت انه سيتم الصرف علي الفور ولكن وجدت الموظف يخبرني بأنه لن يتم الصرف إلا بعد عمل استعلام عن المحكوم ضده والإفادة بنتيجة الاستعلام وتحريات المباحث في حين ان هذا الاجراء قمت بعمله بنفسي وكان من ضمن الشروط التي وضعها البنك وهو عمل تحري عن محل إقامة الزوج وقدمت خطاب رسمي مختوم من قسم الشرطة التابع له بعد ذلك.. فلماذا كل هذا التعنت والتعسف والبيروقراطية وضياع الوقت.
تشاركها محسنة أحمد - هناك طلبات يصعب تحقيقها كطلب بيان بمفردات الزوج إذا كان يعمل بقطاع حكومي أو خاص أو شركة وهذا البيان ترفض أي جهة عمل إصداره إلا بإذن كتابي من المحكمة.
تشير رانيا محمود - موظفة - ان محاميها أكد لها ان أحد المختصين بمحاكم الأسرة صرح بأن وزارة العدل تدرس وضع بدائل أخري لصرف النفقة لمستحقيها من الزوجات والأمهات المعلقات والمطلقات تنفيذاً للأحكام القضائية من مكاتب البريد أسوة بأصحاب المعاشات أو عن طريق مكاتب المساعدات القانونية بمحاكم الأسرة المنتشرة .
يطالب الحاج محمد عبدالله - مركز الصف جيزة بصرف النفقة للمطلقات من مكاتب البريد لأنهم يضطرون للحضور شهرياً من مركز الصف للهرم لصرف النفقة لعدم وجود فرع للبنك هناك وتعاني من الحوامدية والبدرشين من نفس المشكلة مما يشكل مشقة وعبء جسدي ومالي علي كل المستحقين الذين هم في حاجة لكل جنيه ينفقونه في المواصلات.
ومن جانبه - أكد حسام بسيوني - مدير فرع الجيزة ان البنك يقدم خدمة النفقة 7 آلاف عميل وهذا الرقم كبير حيث يخدم مناطق "الجيزة - العمرانية - الهرم - بولاق الدكرور - البدرشين - الصف - الحوامدية" وذلك بجانب باقي خدمات الأخري والأنشطة التي يعمل فيها. بالرغم من ذلك نحاول تيسير الاجراءات علي العملاء ونقوم بطباعة بيان نوضح من خلاله كل الشروط والمستندات المطلوبة لصرف النفقة. ولكن شكاوي العملاء من كثرة الشروط والطلبات ونحن غير مسئولين عنها لأننا جهة تنفيذ فقط وهذا الأمر طبقاً للوائح صندوق الأسرة. يهدف الحفاظ علي المال العام.
القمامة تغزو مطار إمبابة بعد ان تكلف تطويرها المليارات
الأهالي: هجرنا مساكننا بسبب الأمراض .. والبلطجية احتلوا الشوارع
رشا عاطف
آية محمود
عاش أهالي مطار امبابة حلماً جميلاً بتطوير منطقتهم وتحويلها إلي منتجع استثماري ضمن خطة الدولة للقضاء علي العشوائيات وتطويرها. لكن سرعان ما تحول الحلم إلي كابوس حيث تحولت المنطقة إلي مقلب كبير للقمامة ومأوي للخارجين علي القانون ومتعاطي المخدرات.
هذا ما يؤكده سيد رخا مالك أحد العقارات قائلاً: هجر معظم السكان المنطقة بعد ان تحول حلمهم الجميل إلي كابوس ودفعوا في المساكن الجديدة آلاف الجنيهات من أجل حياة أفضل نتيجة تراكم تلال القمامة أمام العقارات.
ويضيف محمد محمود انه دوما لا يبقي الحال كما هو عليه فبعد تطوير المنطقة بالكامل وصرف المليارات استبشر الأهالي بهذا التطوير الا ان بدأت تحول المنطقة تدريجيا إلي مقلب قمامة مما تسبب في اصابة العديد من الأهالي بأمراض الصدر.
يقول جبر سعودي موظف من سكان المنطقة ان تجمع الخارجين علي القانون من المتحرشين ومتعاطي المخدرات بالكم الذي نراه يوميا يعرض سيداتنا وبناتنا للخطر فلم نعد نسمح لهم بالخروج الا بمرفقتنا وقبل المغرب تلاشياً لخطر الاحتكاك بتلك الفئات.
ويستغيث علي السيد أرزقي من سوهاج قائلا نزحنا من بلادنا بحثا عن الرزق الحلال دون مشاكل الا ان انتشار تلك الفئات بالمنطقة يهدد بانتشار تجارة المخدرات وانجذاب شباب المنطقة من الفئات المجتمعية البسيطة لهم وتحويل المنطقة لأمبراطورية للبلطجة.
ويؤكد اسلام سيد ان تلك الأفعال الخارجة عن القانون تتم بمعرفة أفراد الحي الذي تغلب عليهم البلطجية بالرشاوي لاستخراج تصريح صوري لاقامة جراج عمومي الا ان الأرض تستغل لغرض غير المخصصة له ورغم تكرار البلاغات للنجدة يوميا إلا انها بلا استجابة.
ويطالب أشرف عباس بتكثيف الحملات الأمنية علي المنطقة وسرعة القضاء علي القمامة والبلطجية الذين تمكنوا من احتلال الأرض والاستفادة من عائدها المادي لحسابهم الشخصي وافشاء الفاحشة والرذيلة.
ويقترح سيد أحمد عبدالخالق سائق سيرفيس تحويل تلك الأرض المملوكة للدولة إلي موقف كبير لسيارات السرفيس التي تربك الحركة المرورية بالميدان مما يضطرنا للدخول داخل الكتلة السكنية ويعرض سكانها للضرر وأطفال المدارس المجاورة للخطر والحوادث.
ويتفق معه في الرأس سعد تهامي سائق مؤكداً أن مشروع الموقف سيكون باب رزق كبير للمحافظة فجميع السائقين وكل من يعاني من ارتباك المرور بالمنطقة علي اتم الاستعداد للمساهمة بقيمة الايجار للتخلص من خطر البلطجية والاختناق المروري بشوارع المنطقة الضيقة.
ويري سعيد الفرجاني ان قيمة الايجار لموقف السرفيس "الكارته" قد تشكل مورداً حيوياً للمحافظة تعتمد عليه في تطوير المنطقة وتفادي اخطار تجمع الخارجين علي القانون وسط الكتلة السكنية.
وتشير "ف. ع" ربة منزل إلي قيام عمال النظافة بتجميع القمامة وتفريغ السيارات بالمنطقة في وضح النهار تحت حماية البلطجية مقابل اعطائهم المعلوم. وفي حالة قيام حملة من المحافظة يقوم البلطجية بالتصدي لما علي مرئي ومسمع من جميع سكان المنطقة.
المحاسب منير أنور رئيس حي شمال الجيزة ان هذه الأرض يمتلكها شخصين وبالفعل تم نزع الملكية من احدهما مقابل اعطاؤه ثمنها أما الأجر فهناك قضايا لم يبت فيها حتي الآن. مضيفا انه تم اسناد المسئولية لجهاز الاسكان والتعمير بالتنسيق مع احدي شركات المقاولات لاقامة بعض المشروعات الخدمية التي تفيد سكان المنطقة وليس لها الحق في التأجير أو الانتفاع بموارد هذه الأرض. مشيرا إلي ان نقص الاعتمادات اللازمة في نهاية السنة المالية عرقل خطة تطوير المنطقة وزاد من السلوكيات الخاطئة لتراكم القمامة الا انه تم استكمال الاعتمادات وسيتم البدء برفع المخلفات ثم انشاء محور ما بين شارعي أحمد سلام وسيد رخا وذلك خلال خطة الشهر الجاري.