«القيمة المضافة» تربك حسابات مستثمرى البورصة..
«القيمة المضافة» تربك حسابات مستثمرى البورصة..أسهم شركات الخدمات تتضرر نتيجة تغير نظام المحاسبة وإخضاع التأجير التمويلى غير مشجع على الاستثمار
كتب : علاء أحمد
حالة من الجدل سيطرت على محللى سوق المال فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدا لتطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك حول تأثير الضريبة الجديدة على السوق ونتائج أعمال الشركات. ففريق يرى أهمية تطبيقها من أجل علاج عجز الموازنة، كأحد الإجراءات الإصلاحية وتعظيم جانب الإيرادات الحكومية وستعد عامل جذب للتحول نحو شراء الأسهم المتدنية أسعارها ما سيؤدى إلى ارتفاع السوق.
ورأى فريق آخر أنها قد تضر بشركات البورصة،خاصة التى تعمل فى مجال الخدمات بسبب تغير نظام المعاملة الضريبية.
وفى دراسة بحثية صادرة عن شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، رأت أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وبررت ذلك بأن تطبيق القانون سيؤدى إلى زيادة جاذبية الأسعار التى تقبع عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بقيمها العادلة.
وأشارت إلى أن أسعار الأسهم تعد رخيصة وأكثر جاذبية نظرا لأن الشركات المقيدة تمتلك أصولا يعاد تقييمها من جديد وفقا لمستويات التضخم المتوقعة، وبالتالى فإن إعادة تقييم أصول الشركات يعزز من زيادة جاذبيتها.
فيما رأى نادى عزام، المحلل المالى، أن فرض هذه الضريبة سيؤدى إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلى، حيث إن الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى، وبالتالى ستؤدى إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع.
وأضاف أنه إذا ما تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى فإنه من المتوقع أن يكون لهذا التطبيق أثر مبدئى سلبى على بعض الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة شركات الخدمات، نظرا لإخضاع الخدمات التى تقدمها هذه الشركات للضريبة، والتى لم تكن خاضعة من قبل وفقا لضريبة المبيعات، وهو ما يرفع من الرسوم التى تتقاضها هذه الشركات مقابل هذه الخدمات، الأمر الذى سيؤثر سلبا على ايراداتها المتوقعة.
خياران:
وأوضح أن هذه الشركات ستكون بين خيارين كلاهما له آثار سلبية على إيراداتها، فهى إما أن تقوم بنقل عبء الضريبة بالكامل إلى المستفيد من الخدمة وهو ما يرفع من تكلفتها ومن ثم ترتفع احتمالية انكماش الطلب على هذه الخدمات، أو أنها ستتحمل جزءا أو كل العبء الضريبى وفى هذه الحالة فإنها ستخسر جزءا من هوامش ربحيتها.
وتابع: أما الشركات التى تقدم منتجات سلعية فيفترض وفقا للآلية المتبعة فى ضريبة القيمة المضافة أن تحافظ على وجود سلسلة متصلة من الفواتير الضريبية، بداية من موردى الخامات وحتى وصول المنتج للمستهلك النهائى لاثبات القيمة المضافة ،ومن ثم اثبات قيمة الضريبة، للاستفادة من نظام الخصم المعمول به، وإلا فإن هذه الشركات ستكون معرضة للدخول فى مشكلات التقدير مع مصلحة الضرائب، وهو ما يرفع من العبء الضريبى، الذى سيكون أكبر فى حالة التعامل مع موردين غير مسجلين ضريبا.
وأضاف أن حالة الركود التضخمى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا سوف تزداد بعد الضريبة، حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، وكذلك أن تتأثر بعض الشركات أكثر من غيرها.
ولفت إلى أن وزارة المالية كانت قد كشفت، عبر دراسة تفصيلية، مقدار الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم نتيجة تطبيق القانون من 2 ٪ إلى 3.5 ٪، وهى زيادة كبيرة فى ظل
معدلات التضخم الحالية المرتفعة أصلا.
وأكد أن طبيعة بعض الإجراءات والقرارات الحكومية المتزامنة مع سريان الضريبة قد تخفف أو تزيد من حدة تأثير تطبيقها، مشيرا إلى أن تقدير الأثر النهائى وطبيعته على مختلف الشركات والقطاعات المقيدة بالبورصة سيتوقف على صدور القانون بشكله النهائى بما يسمح بقياس الآثار وفقا للسعر الموحد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك طبيعة الخدمات التى ستفرض عليها الضريبة لأول مرة.
بينما رأى اسلام عبد العاطى، محلل أسواق المال، أن هناك العديد من الآليات التى شهدها سوق المال خلال الفترة الماضية سوف تتأثر بالضريبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: “التأجير التمويلي”، وهو أحد آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصرى.
وقال إن التأجير التمويلى لا يأتى ضمن جدول الإعفاءات فى قانون ضريبة القيمة المضافة، على خلاف قانون التأجير التمويلى الذى يعفيه من ضريبة المبيعات
وأكد عبد العاطى ضرورة أن يأخذ البرلمان وقتا كافيا فى مناقشة مواد القانون، وتحديد فترة كافية لتطبيق القانون بعد إقراره لأن تطبيقه بشكل مفاجئ يؤدى لمشكلات واشتباكات فى السوق المصرى.
وأكد أن الأثر النهائى للضريبة وتأثيره على مختلف الشركات والقطاعات المقيدة بالبورصة سيتوقف على صدور القانون بشكله النهائى بما يسمح بقياس الآثار وفقا للسعر الموحد للضريبة، وكذلك طبيعة الخدمات التى ستفرض عليها الضريبة لأول مرة.