مستثمرو السياحة يطالبون بتنفيذ وعود الحكومة بتأجيل تحصيل الضرائب لمدة أخرى وإلغاء «القيمة المضافة»
طالب مستثمرو السياحة بتدخل عاجل من الحكومة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ القطاع، الذى يواصل انهياره بعد أن ارتفعت أعداد الفنادق المغلقة بالمناطق السياحية، وتجاوزت الخسائر، التى تكبدها القطاع أرقام فلكية خلال 6 سنوات عجاف بالإضافة إلى تشريد ما يزيد على 50% من العاملين بهذا القطاع، والذين يتجاوز عددهم 4 ملايين عامل.
وتركزت أهم الطلبات العاجلة التى طالب بها المستثمرون رئيس الوزراء شريف اسماعيل على ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة ومعاملة قطاع السياحة كقطاع التصدير الذى يحظى بمعاملات ضريبية مميزة، ويحصل على دعم حكومى أيضا بالإضافة إلى تأجيل تحصيل الضرائب لمدة أخرى، حيث انتهت فترة الستة أشهر، التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت طلبات القطاع تخفيض رسوم الخدمات الأرضية بالنسبة للطيران، الذى يحمل رحلات سياحية للطيران العارض، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الهبوط بالنسبة للمناطق السياحية أيضا.
كانت جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر برئاسة كامل أبوعلى، قد أعربت عن قلقها من استمرار الأزمة الحالية بقطاع السياحة مما يهدد القطاع الاستراتيجى، الذى يعد قاطرة التنمية الرئيسية، وأحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالانهيار الكامل.
وقالت الجمعية: إنها قامت بعرض الحلول العاجلة والناجزة بناء على خبرة عملية ودراية عمقتها سنوات العمل الطويلة وإلماما بكل صغيرة وكبيرة فى القطاع وأوجاعه لكل الجهات المعنية بالدولة، لكن لم تلقَ مقترحاتنا الاستجابة المرجوة. وما زال لدينا بصيص أمل أن تتعامل الحكومة مع مقترحاتنا بمزيد من الجدية.
وأكدت الجمعية أننا لم نوفر جهدا فى الحفاظ على منشآتنا والعاملين بها طوال الفترة السابقة ولذا تطلب الجمعية عقد اجتماع عاجل للمستثمرين مع رئيس الوزراء لوضع خطة عاجلة لإنقاذ القطاع قبل أن نعجز عن الإيفاء بالتزاماتنا تجاه العاملين، ولا نتمكن من الحفاظ على قطاعنا من الانهيار.
وأكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن رغم الوعود الحكومية بدعم المنشآت السياحية فى مواجهة الأزمة، التى تعانيها مصر منذ نحو6 سنوات، ولكن الوزارات المعنية تحتاج إلى آليات جديدة تستطيع بها دعم السياحة، التى تعد أهم روافد الاقتصاد القومى المصرى.
وقال: إنه تم عقد اجتماع موسع ضم قيادات العمل السياحى الخاص والمستثمرين السياحيين مع 5 وزراء من الوزارات المعنية، وهم وزراء السياحة والطيران المدنى والمالية والتجارة والاستثمار والتأمينات، إذ تم عرض مطالب القطاع السياحى من تلك الوزارات، ووعد الوزراء بالعرض على رئيس الوزراء فى إمكان تحقيق طلبات القطاع السياحى الخاص.