عودة قانون التصالح الضريبى 60 الف نزاع قيمتها 60 مليار جنيه
ليست المرة الأولى التى تتجه فيها وزارة المالية نحو التصالح الضريبي كحل لإنهاء المنازعات القانونية بينها وبين الممولين.. وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إعداد الوزارة لقانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح مع الممولين وديا، سواء كانت منظورة أمام القضاء أو في لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة.
وقال المنير إن هناك 60 ألف نزاع ضريبي أمام المحاكم المصرية حاليا، سواء نزاعات ضريبية للشركات أو الأفراد، مشيرا إلى أن قيمة التهرب الضريبي في تلك النزاعات تبلغ 60 مليار جنيه.
وأوضح أن الوزارة الحالية تسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالحات لدعم موارد الدولة خاصة أن استمرار تلك المنازعات أمام القضاء لا يحقق مصالح الدولة لدعم الموازنة.
وأشار إلى أن قانون المصالحات الذي تسعى الوزارة لإعداده يستهدف وقف الدعاوي القضائية حال طلب الممول التصالح مع الدولة.
وأشار مساعد وزير المالية إلى أن السياسة المالية للحكومة تركز علي تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية.
تأتي هذه الفكرة فى الوقت الذى ارتفعت فيه قضايا الخلاف على ضريبة الدخل المنظورة بالمحاكم إلى عدد قياسى 1.4 مليون قضية تقريبا أحيلت للقضاء الإدارى، وطالب خبراء بتفعيل لجان التصالح الضريبى المشكلة بالمصلحة منذ سنوات، فى محاولة لتقليل النزاعات وإنعاش الخزينة بحصيلة جيدة من حل هذه النزاعات.
وهنا يقول محمد علام مستشار وزير المالية السابق للفحص الضريبى، إن مصلحة الضرائب يمكنها تفعيل قانون التصالح الصادر عام 2013 فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور برقم 163، والذى نص على أنه يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، بالنسبة للدعاوى المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 951 لسنة 1997
وأوضح «علام»، أن هذا القانون سمح لمصلحة الضرائب بالاتفاق مع الممول على إعادة نظر المنازعات المنظورة بالمحاكم مرة أخرى، وحل الخلاف بينهما بما يرضى الطرفين، وذلك يقتصر على القضايا المرفوعة قبل صدور القانون أى حتى عام 2013 فقط، ويمكن إعادة النظر فى مد الفترة بقانون جديد لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
واقترح أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والنائب البرلمانى، أن يتم إنشاء محاكم متخصصة لنظر المنازعات الضريبية لسرعة الفصل فى النزاعات، واستغلال القضاة من ذوى الخبرة فى هذا المجال ممن عملوا بلجان الطعن الضريبى أو المحاكم الاقتصادية، ولكن هذا المقترح يحتاج الكثير من الوقت.
ولحل الأزمة الحالية المتمثلة فى إحالة المنازعات للقضاء الإدارى، يمكن تفعيل اللجان الداخلية بالمصلحة، وهو أحد الخيارات التى تم اللجوء إليها وقت توليه رئاسة المصلحة - العربى - دون الحاجة لتعديل تشريعى وإنما تتطلب قرارا وزاريا لتفعيلها.
من جانبه قال الدكتور حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الالمانية
إن مصلحة الضرائب تقدمت بالفعل بمقترح مشروع قانون لوزير المالية بفتح مدة التصالحات لكل القضايا المنظورة بالمحاكم بعد عام 2013، بحيث تكون المدة مفتوحة وغير مقيدة بسنة معينة لتاريخ رفع القضايا، خاصة بعد إحالة كل نزاعات ضريبة الدخل للقضاء الإدارى، مما يزيد من فترة النزاع.
وأكد أنه فى حالة موافقة وزير المالية على المقترح سيتم التقدم بمشروع القانون لمجلس الوزراء، لإقراره ثم إلى البرلمان لمناقشته، وهو ما يسهم فى حل العديد من النزاعات الضريبية التى يرغب الممولون فى إنهائها بعيدا عن المحاكم، مما ينعش الحصيلة الضريبية.
وكانت الدستورية العليا أصدرت حكما فى أكتوبر الماضى برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2005، الخاص باختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل، ويكون الفصل فيها للقضاء الإدارى.