رئيس البورصة يطالب ببرنامج اقتصادى شامل لجنى ثمار خفض الجنيه
أكد د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن ما يهم العاملين بالسوق المالي، هو مدى قدرة السوق على القيام بدوره.
وقال إن تغيير السياسات النقدية سيكون له مردود إيجابى على تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والمرتبطة بأذون الخزانة والبورصة بشكل خاص.
وأكد خلال مؤتمر «حوار مع الحكومة» أن جنى ثمار تخفيض الجنيه يتطلب قيام الدولة بإطلاق برنامج اقتصادى شامل، على أن تكون قرارات البنك المركزى النواة الأساسية، مع أهمية التركيز على إصلاح السياسات المالية، بما فيها الدعم ومناخ الاستثمار ومنح التراخيص والقضاء على البيروقراطية.
وكشف عن اعتزام إدارة البورصة استغلال الأجواء الإيجابية التى تسيطر على السوق، عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة فى إطلاق حملة ترويجية خلال الشهرين المقبلين.
وكشف عن إرسال البورصة طلبًا لوزارة الاستثمار لتعديل القواعد المنظِّمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم قصر الترشح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الشركات المقيدة ببورصة النيل فقط.
وأوضح أنه خاطب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن منح البورصة بعض صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بمعاقبة الشركات والمستثمرين المتلاعبين فى عمليات التداول بالسوق، مشيرًا إلى عدم رد «الرقابة المالية» حتى اللحظة.
وشدّد على أن البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات المقيدة التى تجاوزت مهلة تنفيذ عمليات طرح أسهمها، وذلك مراعاة للظروف غير المستقرة التى تسيطر على الاقتصاد بشكل عام، والبورصة بشكل خاص.
وأكد عمران أن البورصة تترقب قيد وطرح شركات يتراوح عددها بين 12 و14 شركة. وكشف عن اعتزام إدارة البورصة افتتاح متحفها بمنطقة وسط البلد فى إبريل المقبل، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحه رسميا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تغيير السياسة المتبَعة من قِبل البنك المركزى، جاء بهدف توفير أكبر درجات المرونة ودعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المحلى، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات فى الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وتلك المتعلقة باستثمارات أذون الخزانة والبورصة بشكل خاص.
وشدّد عمران على ضرورة اتخاذ الدولة قرارات وخطوات أخرى فى جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وذلك عقب حل معضلة سعر الصرف، التى كانت تمثل أحد المخاوف الرئيسية لدى المستثمرين، وخاصة الأجانب منهم.
وتابع قائلا: إن الدولة بحاجة لإعادة ضبط السياسة المالية وسياستها تجاه عجز الموازنة، بالإضافة إلى إدارة ملف الدعم بشكل جيد وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة عملية منح التراخيص وتأسيس الشركات.