(الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر

الجهاز المركزي للمحاسبات أو (بالإنجليزية: ASA - Accountability State Authority) هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف اساسا إلى تحقيق الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامة في هذه الرقابة

تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسمي في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غير اسمه إلى عام 1964. تُشرف على إدارة شركات القطاع العام والتوابع الحكومية. وهي مستقلة عن مجلس الوزراء المصري، وتُقدّم تقريراتها لرئاسة الجمهورية، وتخضع لسيطرته مباشرةً.

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية :

• الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.
• الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
• الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :

• الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارة للدولة ، ووحدات الحكم المحلى.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لاى منها في الانشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
• الشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥ % من رأسمالها.
• النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
• الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• اى جهه اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها او ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال المملوكة للدولة.

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة اعمال وحسابات اى جهه يعهد اليه بمراجعتها او فحصها من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب ان يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او اى جهاز تنفيذى او ادارى او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام او الجمعيات التعاونية او المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة او اى مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة او تتولى فيها الدولة او تتولى اعانتهااو تضمن حدا ادنى لارباحها او اى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام او اى عملية او نشاط تقوم به احدى هذه الجهات ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس ان يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من اهدافها وان يطلب منه ابداء الرأى في تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.

الوضع الدستوري والقانونيالقانون رقم 53 لسنه 1942 - بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام

• القانون رقم 129 لسنة 1964 - باصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
• القانون رقم 44 لسنة 1965 - في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها
• القانون رقم 31 لسنة 1975 - بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب
• القانون رقم 144 لسنة 1988 - بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
• القانون رقم 157 لسنة 1998 - بشأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

رؤساء الجهاز