مهازل الأمتحانات الجامعية

كنت اظن ان هذا الموقف الصذى صادفته هو مجرد حالة عابرة سوف يتم تصحيحها او العدول عنها على الأقل ولكننى وجدت ان هذه الحالة تتفاقم 

الامتحانات ظاهرة دالة على حال التعليم؛ لأنها عرَض من أعراض المرض الذى أصاب التعليم فى مصر. وليس بوسعى فى هذا المقال المحدود أن أتناول كل ما يتعلق بهذه الظاهرة؛ ولذلك سأكتفى بالإشارة إلى جانب كاشف منها، دال بوضوح عليها، كما تتبدى فى الامتحانات الجامعية تحديدًا.

منذ سنوات عديدة تلقيت مذكرة تعميمية من إدارة الدراسات العليا بكلية آداب القاهرة، مفادها أنه يجب تقديم نماذج للإجابة عن الأسئلة التى وضعها الأساتذة لامتحان طلبة الدراسات العليا، وإلا فإنه لن يتم قبول التقييم الذى وضعه الأستاذ لكراسات إجابة الطلبة.

أذهلتنى المذكرة، وبحكم تكوينى العلمى فإننى لم ألتزم بها، وأعلنت رفضى واستنكارى لها: إذ كيف يتم قياس جدارة الطلبة، بناءً على نماذج تحدد مسبقًا ما ينبغى أن تكون عليه إجاباتهم عن الأسئلة، فما بالك إن كان هؤلاء الطلبة يدرسون فى مرحلة الدراسات العليا، خاصةً فى مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية عمومًا. قلت: إن هذا الإجراء يعكس خللًا فى مفهومنا عن الامتحانات، بل فى مفهومنا عن العملية التعليمية ذاتها؛ لأنه يتصور أن الامتحانات يجب أن تقيس معلومات محددة، ويتصور أن التعليم ذاته يقوم على تقديم هذه المعلومات إلى الطلبة.

هذا التصور غافل عن أن التعليم ينبغى أن يسعى فى المقام الأول إلى تزويد الطلبة بمهارات الفهم والتفكير والقدرة على الإبداع وحل المشكلات، وهذا هو مناط قياس ما تعلمه الطلبة واستفادوا منه بدرجات متفاوتة، وليس هناك نموذج مسبق لهذا القياس. المعلومات ملقاة على قارعة الطريق، يستطيع الطالب أن يتحصل عليها بمجرد الضغط على زر يفتح أمامه شبكة المعلومات، ويمكن أن يتحقق منها ويتبحَّر فيها من خلال الدرس الأكاديمى، ولكنها ليست الغاية التى يسعى إليها هذا الدرس.

تحويل الامتحانات إلى قياس معلومات هو عندى أشبه بالبرامج التليفزيونية التى تختبر الثقافة والمعرفة، وذلك من قبيل البرنامج الشهير «من سيربح المليون» الذى يطرح بدائل لتحديد إجابة بعينها عن سؤال محدد، وهى برامج مسلية ومفيدة بلا شك، ولكنها لا علاقة لها بعملية التثقيف أو المعرفة والتعلم (ومن العجيب أننا نجد الآن برامج من هذا النوع مخصصة لقياس «عبقرية الطلبة» على أساس قدرتهم على الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة!).

قلت هذا كله وأكثر منه للمسؤولين الذين أرسلوا لى المذكرة إياها، فقيل لى: ماذا نفعل؟، فتلك هى تعليمات هيئة الجودة!. قلت: أنتم أساتذة، ويجب أن يكون لكم موقف من تعليمات تلك الهيئة التى حولت جودة التعليم إلى مجرد الالتزام بتعبئة استمارات شكلية ينشغل الأساتذة بملء كل بند من بنودها من خلال جداول وإحصائيات تقيس أرقامًا وأعدادًا فارغة من المضمون والرؤية والهدف (رغم ترديد عبارات طنانة عن الرؤية والهدف والاستراتيجية)!، هذا ما بُح صوتى فيه من خلال ما كتبته فى مقالات عديدة منذ سنوات عن «أوهام جودة التعليم»، خاصةً فى ملحق جريدة الأهرام.

كنت أظن أن هذا الموقف الذى صادفته هو مجرد حالة عابرة سوف يتم تصحيحها أو العدول عنها على الأقل، ولكننى وجدت أن هذه الحالة تتفاقم وتتأصل بشكل أكثر بشاعة: فالامتحانات الآن تحولت إلى ما يُعرَف باسم «بابل شيت» Bubble Sheet، وهو مصطلح يشير إلى ورقة الامتحان التى تنطوى على أسئلة يمكن الإجابة عنها بوضع علامة «صح» أو «خطأ» أمام المعلومة أو الجملة الواردة فى الورقة، أو من خلال اختيار الإجابة الصحيحة من بين بدائل متعددة من الإجابات؛ ومن ثم فإن الحكم على الإجابة يمكن أن يتم بطريقة آلية ومن دون الرجوع إلى الأستاذ الذى يضع هذا النوع من الامتحان.

أتفهم جيدًا مدى ملاءمة هذا النوع من الامتحانات لقياس مدى استيعاب الطلبة وإلمامهم بقواعد النحو والصرف- على سبيل المثال- فى اللغة العربية أو فى أى لغة أخرى، أو قياس مدى معرفتهم بحقائق العلوم الدقيقة exact sciences، ولكنى لا أفهم كيف يمكن تعميم ذلك على قياس تعلُّم الطلبة لمهارات التفكير والإبداع فى مجالات الأدب والنقد على سبيل المثال، بل فى مجالات المعرفة عمومًا!.

ذلك ما كنت منه أحيد، ولذلك لم أجد عنه محيصًا فى النهاية سوى الاعتذار عن المشاركة فى هذا النوع من المهازل التى تسهم فى تدمير التعليم ذاته، فاكتفيت بانتقاء طلبة الدراسات العليا الذين يمكن أن أغرس فيهم روح التعلم والتفكير والإبداع. فهل يجد المسؤولون عن جودة التعليم فى هذا الكلام نذيرًا أو تنبيهًا؟. هذا موضوع قد يبدو فى عين كثير من الناس صغيرًا؛ ولكنى أراه خطيرًا؛ لأن الوقائع الصغيرة تنشأ منها عظائم الأمور، تمامًا مثلما أنه من مُستصغَر الشرر ينشأ عظيم النار.