خيارات الإصلاح الممكنة لمؤسسات مكافحة الفساد في سياق النماذج والمعايير الدولية مع دراسة حالة مصر
خيارات الإصلاح الممكنة لمؤسسات مكافحة الفساد
في سياق النماذج والمعايير الدولية مع دراسة حالة مصر
The Possible Reforms Options of Anti- Corruption Institutions in the Context of International Models and Standards with Study of Egypt Case
على الرغم من التقدم الهائل المحرز على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، الا ان الفساد لايزال واقفـًا حجر عثرة أمام عجلة التنمية، فضلاً عن تقويض قطار الديمقراطية وسيادة القانون. وتشير الأدلة إلى إهدار مزيد من الأموال بسبب الفساد أكثر من أي وقت مضى. ويشترك في الفساد بوجه عام كل من الحكومة والسياسيين والمسئولين الحكوميين. ويعكس الفساد سوء السلوك نتيجة إساءة استخدام السلطة العامة او إساءة استغلال المنصب او الاستفادة منه من اجل المنفعة الخاصة او تحقيق مكاسب شخصية.
ويوجد الفساد في جميع القطاعات (على سبيل المثال التعليم، والصحة العامة، والجيش والقضاء، والمشتريات العامة، والإدارة التنفيذية وما إلى ذلك)، ويشتمل الفساد على جميع الإجراءات او المخالفات التي تؤدى الى المنافع غير المستحقة وتقليل الشفافية في الإجراءات المتخذة مثل عرض او طلب المال او السلع مقابل وساطة الخدمات المجانية، والتزوير، والابتزاز، والرشوة، وسوء استخدام السلطة، والمحسوبية، والقبلية، وشراء المزايا، والتحيز القانوني، والتهديد، وغسيل الأموال، والاختلاس، والرشاوى، والثراء غير المشروع، والسرقة، والحصول على المال تحت ذريعة كاذبة، والتحريض على الفساد وما إلى ذلك (INTOSAI,TDI,2017).
وقد استجابت الكثير من الحكومات الى خطورة ظاهرة الفساد التي تشير الى إساءة استخدام السلطة العامة لأغراض تحقيق المصلحة الخاصة من خلال إنشاء وكالات متخصصة ومتعددة الوظائف في مكافحة الفساد، والتي تدمج السلطة التحقيقية وسلطة الادعاء مع الأنشطة الوقائية والتعليمية (Kuris, 2014).
تعمل مؤسسات مكافحة الفساد Anti-Corruption Institutions رغمـًا عن تباين هياكلها وسلطاتها في الكثير من بلدان العالم الآن على تحقيق الأدوار الأكثر شيوعـًا والتي تتمثل في إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، والخطط التنفيذية، ومراقبة تطبيقها، وتحليل التشريعات، وصياغة التعديلات، وتحليل ممارسات المؤسسات العامة، ومراقبة اعلانات الأصول للمسئولين العموميين، ومنع تضارب المصالح، ومراقبة المشتريات العامة، ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية، والتعاون الدولي، والتحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها القانونية بالإضافة الى تعزيز التعليم وزيادة التثقيف والوعى العام بشأن الفساد.
واعتمادًا على تحقيق تلك الأدوار يمكن تحديد ثلاثة أنواع رئيسية لمؤسسات مكافحة الفساد هي وكالات الوقاية Prevention من الفساد، ومؤسسات إنفاذ القانون Law Enforcement، بالإضافة الى وكالات مكافحة الفساد متعددة الوظائف Multifunctional، ولاشك ان هناك عديد من المقومات التي تمثل متطلبات أساسية مسبقة للعمل الناجح لتلك الوكالات اهمها (OECD):- الاستقلال Independency والذى يتضمن حد ادنى لمستوى الحماية للوكالة وقياداتها من أي تأثير غير مبرر من القيادة السياسية في البلد، وتوافر الموارد الملائمة سواء تمويل مادي أو موارد بشرية كافية وأعضاء من ذوى تأهيل مناسب، والمساءلة Accountability بهدف منع إساءة استخدام السلطة من قبل وكالة مكافحة الفساد.
وعلى الرغم من ان تلك المسائل ينظمها الدستور والتشريعات القانونية في مصر، إلا انه غالبـًا ما يتم انتهاكها في المحاسبة العملية، بسبب ضعف أداء تلك المؤسسات او غياب بعض المتطلبات المسبقة، كما ان هناك افتقار للتنسيق العام فيما بين تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، وقد يكون هناك نقص في الموارد سواء المادية او البشرية، او عدم انفاذ القوانين وخاصة فيما يتعلق بمراقبة اعلانات الاصول او تعارض المصالح، الأمر الذى يتحتم معه اصلاح أطار العمل المؤسسي والقانوني لمكافحة الفساد.
وبالنظر الى المعايير الدولية لأنشاء نماذج ومؤسسات مكافحة الفساد يمكن اعتبار ان هناك عدة خيارات ممكنة لتطوير واصلاح مؤسسات مكافحة الفساد في مصر لعل أهمها تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد القائمة، أو إنشاء وكالة مستقلة لمكافحة الفساد تنصب مهمتها في الوقاية من الفساد، أو إنشاء وكالة مستقلة تكون مهمتها في الوقاية من الفساد، أو إنشاء وكالة مستقلة تكون مهمتها في الوقاية من الفساد والتحقيق في قضايا الفساد. ولاشك ان هناك فراغ مؤسسي في نظام مكافحة الفساد بمصر في وظيفة الوقاية من الفساد، حيث تقوم العديد من المؤسسات بتنفيذ الوظيفة التحقيقية Investigative Function بالفعل، ولذلك فحتى تلك المرحلة لا يبدو أن هناك نموذج أفضل يعتبر هو الأكثر ملائمة، ومن الممكن منح سلطات تحقيقية لتلك الوكالة في الأجل الطويل على الأقل في القضايا التي تتعلق بالمسئولين الكبار رفيعي المستوى.
يناقش ذلك البحث أهمية أنشاء مؤسسات متخصصة في مكافحة الفساد في مصر في ضوء النماذج والمعايير الدولية وفي سياق التجارب المقارنة تأكيدًا على نص الفقرة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC, 2005, P.6)، رغمـًا عن عدم إعطاءها أفضلية لأي نموذج مؤسسي محدد، رغمـًا عن ان الدول الأطراف في تلك الاتفاقية لديها مؤسسات مكافحة فساد عديدة، كما ان دور الوقاية من الفساد ومكافحته تتباين عديد من المؤسسات، كما انه قد يتم تبنى إنشاء وكالات متخصصة في مكافحة الفساد في بلدان عديدة وإدارة مركزية Centralized Management تقوم بتحديد ووضع استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد.
ويقترح البحث إنشاء وكالة مستقلة للوقاية من الفساد فى مصر تقوم بتنفيذ عديد من الأدوار أهمها التنسيق بين سياسات الحكومة في مكافحة الفساد ، وإعداد إستراتيجية لمكافحة الفساد وصناعة الخطط التنفيذية ومراقبة تطبيقها ، وتحليل التشريعات الخاصة بمخاطر الفساد ، وتحليل عمل المؤسسات العامة ، والتحقيق فى المعلومات المقدمة في إعلانات الأصول للمسئولين العموميين ، ومراقبة ورصد الألتزام بالأحكام المنظمة لتعارض المصالح ، ومراقبة المشتريات العامة ، وتعزيز الوعي العام والتثقيف ، والاستجابة إلى التقارير المقدمة من قبل مبلغى المخالفات ، وابلاغ وكالات انفاذ القانون بقضايا الفساد عند توافر عناصر اجرامية ، على ان تتم محاسبة تلك المؤسسة أمام البرلمان وتقديم التقارير عن أنشطتها على نحو دورى منتظم .
كما يجب ان يتم توفير المتطلبات المسبقة للنجاح المؤسسي لتلك الوكالة من خلال تمتعها بالاستقلالية الكاملة وحمايتها من التدخل غير المبرر في عملها ، والأساس القانوني ، والوضع المؤسسي ، وقواعد تعيين وعزل قيادات المؤسسة ، فضلاً عن تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية و(التمويل المضمون) ، وتعيين أعضاء من ذوى المعرفة المتخصصة ، بجانب المساءلة والمحاسبة بإعتبارها عنصر هام للترتيب المؤسسي(الضوابط والتوازنات) .